استقرار نسبي في أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق

تعرف مختلف أسعار المواد الاستهلاكية استقرارا نسبيا مقارنة مع ما كانت تعرفه في السنوات الماضية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يستغل التجار تحضيرات الجزائريين لهذا الشهر للرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، فارضين منطقهم على المستهلك، وضاربين عرض الحائط تعليمات الوزارة المعنية، لكن هذه السنة وعلى غير العادة تعرف الأسعار استقرارا نسبيا في مختلف أسعار الخضر والفواكه، وإن كانت أسعار بعض الخضر تبدو في المتناول إلا لم ترتفع في الأيام القليلة القادمة، إلا أن أسعار الفواكه تعرف ارتفاعا كبيرا وهذا منذ مدة.
والمتجول في الأسواق لا يلحظ أي مستجدات في الأسعار، ولا أي نقص في المواد الاستهلاكية، حتى التي يكثر عليها الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وتراوح سعر البطاطا مابين 25 دج و30 دج، بمختلف أنواعها والطماطم ب25دج للكيلوغرام الواحد، أما القرعة فوصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 50 دج، أما الباذنجان فما بين 60 و80 دج واللوبيا البيضاء 100 دج في حين الخضراء تراوح سعرها ما بين 80 دج إلى 100 دج والخس مابين 40الى 50 دج، فيما بلغ سعر الفلفل الحلو ما بين 70 و100 دج، ووصل سعر البصل الى 20 دج، حيث أرجع التجار انخفاض سعره إلى وفرته بالأسواق المحلية وأسواق التجزئة أما سعر الجزر فالكيلوغرام الواحد منه وصل إلى 45 دينار.
وقد سجل الاستثناء في اللحوم البيضاء حيث تراوح سعارها ما بين 290 و390 دينارا للكيلوغرام الواحد، أما أسعار اللحوم فهي الأخرى لا تزال تعرف نفس الأسعار التي شهدتها في الفترة الأخيرة وهو ما لاحظناه خلال زيارتنا لسوق علي ملاح بساحة أول ماي، إذ بلغ سعر لحم الخروف مابين 700 و900 دج للكيلوغرام الواحد، في حين بلغ سعر لحم البقر مابين 680 إلى 700 دينارا للكلغ الواحد.
سجلت أسعار الفواكه عشية حلول الشهر الفضيل استقرارا مقارنة بالأيام الأخرى، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح 100 إلى 200 دينار، وذلك حسب النوعية، والخوخ مابين 60دج إلى 100 دج، والعنب مابين 50 دج إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أما الموز فلا يزال يسجل أسعارا مرتفعة حسب بعض الزبائن، الذين التقيناهم بسوق حيث بلغ سعره 100 إلى 140 دج، وذلك حسب النوعية.
وكان الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين قد طمأن المواطن بعدم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الشهر الفضيل، مستبعدا أي ندرة كذلك في السلع، داعية المستهلك الجزائري إلى عدمك الانسياق وراء الإشاعات التي تحوم في الأسواق بقرب ندرة مادة من المواد الاستهلاكية، مشيرا على أن المضربين يستعملون هذه الخدعة من اجل نشر الخوف في نفوس المستهلك من نفاذ أي مادة من أجل زيادة الإقبال عليها، ليستغلوا الفرصة لزيادة الأسعار، وقال الاتحاد أن الحكومة سطرت برنامجا محكما من أجل التحكم الأفضل في الأسعار، حيث سخرت لذلك إمكانيات بشرية ومادية كبريتين، متوعدا بالضرب بيد من حديد لكل تاجر تسول له نفسه استغلال الشهر الفضيل من أجل تحقيق الربح على حساب المواطن البسيط