سيتم النطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها المدير السابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري و رجل الأعمال شامي مجدوب يوم الأربعاء من قبل القطب القضائي المختص لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. محمد بوخاري و شامي مجدوب متهمان بإبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمجمع اتصالات الجزائر. و قد تورطت في هذه القضية مؤسستان صينيتان و هما "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" بحيث وجهت لهما تهم تتعلق بمنح رشوة للمتهمين بوخاري و مجدوب من أجل إبرام صفقات مشبوهة على حساب مجمع اتصالات الجزائر. و التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد محمد بوخاري و شامي مجدوب. و التمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع دفع غرامة تقدر بمليون دينار ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة الموجودين في حالة فرار بحيث صدرت مذكرة اعتقال دولية في حقهم. و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي "زتو ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة. و تتمثل التهمة الموجهة لهؤلاء في الرشوة و استغلال النفوذ. و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادها قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. و سمح التحقيق بالكشف أن محمد بوخاري و شامي مجوب قد تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) التي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زاد تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر. و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.
