ارتفاع الواردات الصيدلانية بنسبة 40 بالمائة

بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية 85ر984 مليون دولار أي قرابة المليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 72ر704 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 75ر39 بالمائة.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك أن كمية الأدوية المستوردة من طرف الجزائر سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 13ر48 بالمائة منتقلة من 8.867 طن خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 13.136 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء تبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري الأكثر ارتفاعا ب33ر938 مليون دولار مقابل 727ر673 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بذلك ارتفاعا ب27ر39 بالمائة.
وأشار المركز إلى أن المواد الصيدلانية تأتي في المرتبة الثانية ب259ر34 مليون دولار مقابل 03ر21 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 94ر62 بالمائة.
وأضاف نفس المصدر أنه فيما يخص الأدوية ذات الاستهلاك البيطري بلغت مشتريات الجزائر من الخارج 9ر18 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 839ر50 مليون دولار سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض ب64ر62 بالمائة.
وسجلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ارتفاعا محسوسا منذ سنة 2011 ب86ر16 بالمائة لتبلغ 95ر1 مليار دولار.
وتميزت سنة 2011 باضطرابات في مجال توزيع بعض الأدوية لاسيما تلك الموجهة للمصابين بأمراض مزمنة الشيء الذي أدى بالسلطات المعنية إلى رفع حجم الواردات.
بالفعل شهدت كل الواردات من المواد الصيدلانية ارتفاعا ولكن تبقى فاتورة المواد الصيدلانية ذات الاستهلاك البشري (الأكثر ارتفاعا) بتسجبل 87ر1 مليار دولار (55ر16+) والمواد الصيدلانية (8ر27+) بمجموع 03ر57 مليون دولار، وأخيرا الأدوية ذات الاستهلاك البيطري ب59ر21 مليون دولار أي زيادة بنسبة 86ر11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
ومن أجل الحد من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمار 17 مليار دج في مجمع صيدال العمومي بهدف مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهة أخرى وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتزويد المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية من أجل ضمان وفرة (كاملة ودائمة) للأدوية.
وتضاف هذه الإجراءات إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية الهادفة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية وعصرنة تسيير هذه المواد (الحساسة).
ويخضع اسيتراد الأدوية منذ 2012 إلى مراقبة (صارمة) كما تم منح برامج لاستيراد المواد الصيدلانية ل69 متعاملا متخصصا في الأدوية من أجل تفادي سيناريو السنة الفارطة.
ومن بين أهداف الحكومة كذلك الحد تدريجيا من الواردات من أجل الوصول سنة 2014 إلى إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الحاجيات مقابل 37 بالمائة حاليا.
وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة قدر حجم السوق الوطنية الحالي للأدوية ب9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي.
وبخصوص الإنتاج الوطني المقدر ب05ر1 مليار يغطي القطاع الخاص 84 بالمائة منه والقطاع العام 16 بالمائة.