ارتفاع نسبة الواردات الصيدلانية بنسبة تقارب ال40 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012

حسب الجمارك الجزائرية

بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية 85ر984 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 72ر704 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 75ر39 بالمائة حسب ما علم امس لدى الجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للإعلام والآلي و الإحصاء التابع للجمارك أن كمية الأدوية المستوردة من طرف الجزائر سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 13ر48 بالمائة منتقلة من 8.867 طن خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 13.136 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012.
و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء تبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري الأكثر ارتفاعا ب 33ر938 مليون دولار مقابل 727ر673 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بذلك ارتفاعا ب 27ر39 بالمائة.
و أشار المركز إلى أن المواد الصيدلانية تأتي في المرتبة الثانية ب259ر34 مليون دولار مقابل 03ر21 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 94ر62 بالمائة.
و أضاف نفس المصدر أنه فيما يخص الأدوية ذات الاستهلاك البيطري بلغت مشتريات الجزائر من الخارج 9ر18 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 839ر50 مليون دولار سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض ب 64ر62 بالمائة.
و سجلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ارتفاعا محسوسا منذ سنة 2011 ب86ر16 بالمائة لتبلغ 95ر1 مليار دولار.
و تميزت سنة 2011 باضطرابات في مجال توزيع بعض الأدوية لاسيما تلك الموجهة للمصابين بأمراض مزمنة الشيء الذي أدى بالسلطات المعنية إلى رفع حجم الواردات.
بالفعل شهدت كل الواردات من المواد الصيدلانية ارتفاعا و لكن تبقى فاتورة المواد الصيدلانية ذات الاستهلاك البشري "الأكثر ارتفاعا" بتسجبل 87ر1 مليار دولار (55ر16+) و المواد الصيدلانية (8ر27+) بمجموع 03ر57 مليون دولار و أخيرا الأدوية ذات الاستهلاك البيطري ب 59ر21 مليون دولار أي زيادة بنسبة 86ر11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
و من أجل الحد من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمار 17 مليار دج في مجمع صيدال العمومي بهدف مضاعفة الانتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهة أخرى وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتزويد المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية من أجل ضمان وفرة "كاملة و دائمة" للأدوية.
و تضاف هذه الإجراءات إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية الهادفة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية و عصرنة تسيير هذه المواد "الحساسة".
و يخضع اسيتراد الأدوية منذ 2012 إلى مراقبة "صارمة" كما تم منح برامج لاستيراد المواد الصيدلانية ل69 متعاملا متخصصا في الأدوية من أجل تفادي سيناريو السنة الفارطة.
و من بين أهداف الحكومة كذلك الحد تدريجيا من الواردات من أجل الوصول سنة 2014 إلى انتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الحاجيات مقابل 37 بالمائة حاليا.
و حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة قدر حجم السوق الوطنية الحالي للأدوية ب 9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و 05ر1 مليار دولار من الانتاج المحلي.
و بخصوص الانتاج الوطني المقدر ب 05ر1 مليار يغطي القطاع الخاص 84 بالمائة منه و القطاع العام 16 بالمائة.