حركية جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية

تشير العديد من المعطيات إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تعيش منذ وصول الاشتراكيين لقصر الإليزي حريكة جديدة، جسدتها رسائل الغزل المتبادلة، الني يبدو حرص أصحابها على طي صفحة التشنج التي شهدتها علاقات البلدية خلال فترة حكم الصهيوني نيكولا ساركوزي لفرنسا.
ويرى متتبعون أن علاقات الجزائر وفرنسا مقبلة على (أيام مشرقة)، بالنظر إلى التصريحات الأخيرة الواردة على لسان مسؤولي البلدين.
وبهذا الخصوص، اتفقت فرنسا والجزائر على تسوية عدة مشاكل قبل نهاية شهر أكتوبر حسبما صرح به رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس الدي تطرق خاصة إلى مسائل (ممتلكات عقارية) و(مدارس) سيتم فتحها.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي خلال جلسة استماع عامة أمام لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية قائلا (اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على تسوية كل هذه الملفات في حدود شهري سبتمبر أو أكتوبر)، مذكرا بأنه أجرى مؤخرا زيارة أولى إلى الجزائر وصفها ب(الجد إيجابية).
وأضاف (لقد قررنا تجسيد شراكة جديدة رفيعة المستوى قد يتم التوقيع عليها (...) بمناسبة زيارة للرئيس الفرنسي (فرانسوا هولاند) إلى الجزائر) ستتم مبدئيا في نهاية السنة.
وأوضح قائلا (لقد حددنا مواعيد وفي نهاية أكتوبر ينبغي أن تكون مجمل الملفات التي سنعالجها جاهزة). ومن ضمنها وضعت وسأضع على طاولة النقاش عددا من العناصر مثل قضايا تنقل (الأشخاص) وكذلك مسائل الملكية العقارية المعقدة).
وأضاف يقول (لدينا العديد من مواطنينا الذين لهم ممتلكات هناك والذين يريدون بيعها لكنهم لا يستطيعون) و(حتى نحن كدولة لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد سنة 1963 لا غبار على سندات ملكيتها وحاليا لم نتمكن من بيعها مع أنه لدينا زبائن).
وأوضح الوزير أن هناك أيضا مسائل المدارس مؤكدا (نريد فتح ثلاث مدارس هنالك وتوجد هنا مدرسة (في فرنسا) ليس لها وضع قانوني واضح).
وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي يوم الخميس الشركات الفرنسية إلى (تكثيف) أعمالها في الجزائر ضمن عمليات شراكة (رابحة-رابحة) حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ولدى استقباله لسفير فرنسا بالجزائر السيد (اندري باران) أكد الوزير أن الجزائر تتوفرعلى (مزايا كبيرة لا جدال فيها) داعيا الشركات الفرنسية لاغتنامها قصد تكثيف أعمالها ضمن عمليات شراكة (رابحة-رابحة).
واضاف الوزير أن الهدف من تطوير عمليات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يعكس مدى إرادة الجزائر في تنمية قدراتها الإنتاجية من أجل تغطية حاجيات السوق الداخلية واستبدال الواردات بالمنتوجات المحلية الصنع وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا قصد الحصول على مكاسب تنافسية والاندراج في أفق التصدير نحو الأسواق الجهوية.
وعبر بن مرادي خلال اللقاء حسب ذات المصدر عن ارتياحه للعمل الذي تم في إطار آلية المتابعة المقررة خلال السنوات القليلة الماضية والتي سمحت على مدى الاجتماعات المنعقدة في فترات منتظمة بتحقيق (تقدم معتبر في معالجة الملفات العالقة).
كما تناول الجانبان العلاقات الجزائرية الفرنسية (المدعوة إلى التطور أكثر) نظرا للإرادة المشتركة لكبار المسؤولين الجزائريين والفرنسيين.
ومن جهته أكد الديبلوماسي الفرنسي انه يشاطر الوزير الإرادة في دفع العلاقات الثنائية القوية والتي ينبغي تعزيزها أكثر فأكثر.
واقترح في هذا الإطار تشجيع الشركات الفرنسية على القدوم إلى الجزائر لاستغلال الفرص الموجودة فيها وتغطية سوقها والعمل على التصدير.