ارتفاع كبير في الفاتورة الدوائية للجزائر

بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 17ر1 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2012 مقابل 4ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي زيادة بنسبة 47ر33 بالمائة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن الجمارك الجزائرية.
كما عرفت كمّية الأدوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 9ر47 بالمائة، حيث انتقلت من 10951 طنّ خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16208 طنّ خلال السداسي الأوّل من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وحسب نفس المركز تظلّ فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري أهمّ فاتورة، حيث بلغت 12ر1 مليار دولار مقابل 6ر842 مليون دولار مسجّلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر32 بالمائة. كما سجلّت كمّية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا، حيث انتقلت من 9.989 طنّ إلى 15.229 طنّ، أي زيادة بنسبة 45ر52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتحتلّ المنتوجات شبه الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 33ر40 مليون دولار مقابل 55ر25 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 8ر57 بالمائة. وفيما يخص كمية المنتوجات الصيدلانية المستوردة فقد تراجعت بنسبة تفوق 9 بالمائة، حيث انتقلت من 4ر704 طنّ خلال السداسي الأوّل من سنة 2011 إلى 4ر640 طنّ خلال نفس الفترة لسنة 2012. وفيما يخص الأدوية ذات الاستعمال البيطري بلغت واردات الجزائر 93ر14 مليون دولار مقابل 31ر12 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 33ر21 بالمائة.
كما سجّلت الكمّيات المستوردة ارتفاعا بنسبة 08ر31 بالمائة، حيث انتقلت من 8ر257 طنّ إلى 9ر337 طنّ خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية. وبلغت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 95ر1 مليار دولار سنة 2011 مسجّلة بذلك ارتفاعا بنسبة 86ر16 بالمائة. لكن لم ترتفع الكمّيات المستوردة سوى بنسبة 2ر2 بالمائة، حيث انتقلت من 23.835 طنّ سنة 2010 إلى 24.362 طنّ سنة 2011. وساهم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لبعض أنواع الأدوية المصنوعة من جزيئات لاتزال محمية من قبل حقوق الملكية في ارتفاع هذه الفاتورة. وبغرض ضمان تنظيم أمثل للقطاع والتصدّي للاختلالات العديدة للسوق الوطنية للأدوية وضعت وزارة الصحّة تدابير جديدة لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية موجهة لضمان وفرة الأدوية. وتضاف هذه التدابير إلى الإجراءات التي سبق اتّخاذها من قبل السلطات العمومية والموجّهة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد (الحسّاسة). ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن استيراد المواد الصيدلانية يخضع منذ 2012 لرقابة (صارمة).
في نفس الإطار، صرّح الأمين العام لوزارة الصحّة السيّد عبد اللّه بوشناق يقول: (إننا بصدد وضع كلّ التدابير لضبط سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف صيادلة تلقّوا تكوينا في هذا المجال). وبالنّسبة لسنة 2012 تمّ تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل 69 متعاملا. ولتقليص فاتورة الواردات خصّصت الحكومة خلال السنة الفارطة استثمارا بقيمة 17 مليار دينار للمجمّع الصيدلاني العمومي صيدال بهدف مضاعفة إنتاجه خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتمثّل الهدف الأساسي في تقليص تدريجيا حجم الواردات لبلوغ في سنة 2014 إنتاج وطني يغطّي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا. وحسب الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين فإن حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9ر2 مليار دولار سنة 2011، من بينها 85ر1 مليار دولار من الواردات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلّي يعود 84 بالمائة منها للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العام.