فتاوى تشجّع زواج الجزائريين بالسوريات

* فلاحي: "الوزارة لا تعارض تشجيع الزّواج باللاّجئات السوريات.. ولكن..."
أكّد عدة فلاحي عدة المستشار الاعلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزارة لا تعارض الفتاوى التي أصدرها بعض الأئمة فيما يخص تشجيع الزّواج باللاّجئات السوريات في الجزائر واعتبر الأمر يجوز فقهيا وشرعيا، لكن بشرط عدم استغلال المواطنين الوضع لتحويل الرّابطة الزّوجية عن مقصدها الشرعي.
اعتبر فلاحي في تصريح ل (أخبار اليوم) في ردّه على ما نشرته إذاعة هولندا على موقعها الإلكتروني حول صدور فتوى في الجزائر بوجوب الزّواج من الفتيات السوريات حتى ولو كان الرجل متزوّجا على أساس أنه واجب وطني، أن الفتوى التي أفرد بها عدد من الأئمة عبر مساجد الوطن في خطب الجمعة من اجتهادهم الخاص وليس بقرار من الوزارة، حيث لم توجّه أيّ تعليمة للأئمة للخوض في هذا الموضوع، وأنه لا مانع من ذلك إن كانت هذه الأخيرة لا تخالف نصوص الشريعة الإسلامية، مؤكّدا أنه من الواجب التضامن مع الشعب السوري لكن ليس على حساب الرّوابط الأسرية وهذا من خلال التفريق بين واجب التضامن والرّابطة الزّوجية، هذه الأخيرة التي يجب أن تتوفّر فيها شروط المودّة والمحّبة وليس تحويلها إلى زواج المتعة، ناهيا الشباب عن هذا التفكير الذي انطلق من المثل القائل (من لم يتزوّج شامية مات أعزبا)، إضافة إلى عشق الجزائريين للجمال الشرقي الذي زاد من التهافت عليهن، مؤكّدا أنه لابد من يكون الزّواج وفق الشروط الإسلامية المتعارف عليها، حيث على الرّاغب في الزّواج من اللاّجئات السوريات أن لا يهضم حقوقهن التي أقرّها اللّه، وأن لن تكون لديه نيّة زواج المتعة لمدّة أيّام ثمّ تطليقهن، بل بنيّة بناء أسرة وستر بنات المسلمين الذين حملتهم الظروف الأمنية على هجرة بيوتهم والاستقرار في عدد من الدول العربية.
وقد كانت إذاعة هولندا قد نشرت تقريرا أوضحت فيه أن عددا من الشباب العربي، خاصّة في الدول التي توجّهت إليها العائلات السوريات، من بينها الجزائر قد تقدّموا بطلبات الزّواج مستغلّين ظروفهن الإنسانية، ما أسهم في رخص تكاليف الزّواج بهن، مستدلّة بتقرير نشره موقع إخباري أردني يشير إلى ارتفاع عدد الطلبات التي تقدّم بها السعوديون لدى وزارتهم بالأردن للموافقة على طلب الزّواج من اللاّجئات السوريات، فضلا عن قَبول السوريات الزّواج بالجزائريين بمهر لا يتعدّى 05 آلاف دج لانتشالهن من الشارع. واعتبر عدد من الأئمة في الجزائر في خطب الجمعة حسب الإذاعة الهولندية أن الزّواج من اللاّجئات السوريات هو واجب وطني باعتبار الدولة هي من فتحت أبوابها للهاربين من الحرب الدائرة في سوريا والتزمت بالتكفّل بهم، وأن الزّواج منهم وجه من وجوه التكفّل به، حيث دعوا جميع الجزائريين المقتدرين ماديا حتى ولو كانوا متزوّجين إلى ستر اللاّجئات السوريات وانتشالهن من الشارع ومن ذلّ التسوّل الذي اخترنه طواعية، خاصّة وأنهنّ غير مكلّفات وظروفهن الاستثنائية تحول دون أن يشترطن الكثير في مهورهن.
عبد القادر حموية: "السوريون أشرف من أن يرموا بناتهم"
حتى وإن كانت وزارة الشؤون الدينية لم تمانع الخوض في هذا الموضوع في بيوت اللّه فإن عددا من الأئمة اعتبروا هذه الفتوى استغلالا لوضع اللاّجئات السوريات.
حيث أكّد عبد القادر حموية إمام مسجد النّادي ببلكور بوسط العاصمة أنه من النّاحية الشرعية يجوز للجزائرين الزّواج من السوريات وهو واجب على جميع المسلمين، لكن الصيغة المعتمدة في هذا الزّواج غير سليمة لأنها تعطي انطباعا باستغلال أوضاعهن وليس تلبية للواجب الوطني والقومي، حسب ما جاء في فتوى الأئمة، مشيرا إلى أن على الرّاغبين في الزّواج منهن أن يتعامل معهن مثلما يتعامل مع الجزائريات، سواء من ناحية المهر أو الشروط، وأن يحفظوا كرامتهن وأن لا ينقصوهن حقوقهن. كما أوضح الإمام أن الفتاة السورية التي فرّت مشاهد الدماء ليست لديها مساحة كبيرة للاختيار، والذي يعدّ واحدا من شروط الزّواج لأن الضغوط الممارسة عليها تجعلها تبحث عن أيّ طريقة لضمان إقامتها في الجزائر، لهذا لن نستغرب حدوث عدّة زيجات في الظرف الرّاهن، مؤكّدا أنه يجد في مسألة الزّواج هذه استغلالا لا أكثر ولا أقل، داعيا جميع العائلات السورية المتواجدة بالجزائر إلى أن تلتحق بمراكز الإيواء التي وفّرتها الدولة لأنها من شأنها أن تحفظ كرامتها وكرامة بناتها قائلا: (السوريون أكرم وأشرف من أن يرموا بناتهم من أجل الحصول على الإقامة)، ليضيف أن المساحة الضيّقة التي منحت لحرّية اللاّجئين السوريين جعلتها محلّ استغلال من طرف بعض الاشخاص.
واعتبر حموية أن التضامن مع الشعب السوري واجب لأن الجزائر لقيت نفس التضامن العربي خلال الثورة التحريرية ولم يتمّ استغلال الثورة للدوس على كرامة الجزائريات، بل لقين تضامنا عالميا، مذكّرا بأن سوريا كانت البلد الذي استضاف الأمير عبد القادر وعائلته بمعنى أنها كانت سبّاقة للجميل وعلى الجزائر ردّه دون استغلال، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد الحليم فابة أستاذ بكلّية العلوم الإسلامية بالجزائر الذي أكّد بدوره أن لا مانع شرعي لحدوث هذا النّوع من الزّواج، لكن بشرط أن تتوفّر فيه جميع الشروط الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وأن يكون مبنيا على التفاهم والمودّة وليس المصلحة الشخصية، وأن مثل هذه الفتوى قد تخلق الضغينة بين المجتمعات. فالمرأة الجزائرية لن تتحمّل مثل هذه الفتاوى التي ستضرّ بها بالدرجة الأولى، ما يجعلها تنبذ نظيرتها السورية وتحاول إيذاءها إن وجدتها في الشارع، داعيا الأئمة إلى التوخّي في إطلاق مثل هذه الفتاوى التي من شأنها إثارة فتنة عوض سترة البنات السوريات.