توأمة "صيدية" جزائرية أوروبية

تم إطلاق توأمة مؤسساتية جديدة لفائدة قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر العاصمة في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويتضمن الاتفاق تعزيز قدرات المركز الوطني للبحث في تطوير الصيد البحري وتربية المائيات على مدى 24 شهرا، وسيمتد إلى مجموع المناطق المعنية بنشاطات الصيد البحري. وحسب المبادرين بهذه التوأمة تعني نشاطات التوأمة هذه الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمركز الوطني للبحث في تطوير الصيد البحري وتربية المائيات ومصالحه والهيئات والهياكل الإقليمية والمحلية للقطاع واحتمالا منظمات تمثل متدخلين آخرين في عالم الصيد البحري.
ويرمي هذا المشروع إلى تفعيل التنظيم والتسيير والفعالية العملية للمركز الوطني للبحث في تطوير الصيد البحري وتربية المائيات بصفته أداة (أساسية) للمساعدة في القرار قصد ضمان تنمية تسيير مستدام للقطاع على أساس آراء علمية (وجيهة) من خلال الشراكة مع والوزارتين الفرنسية والايطالية للفلاحة والتغذية. كما يتضمن على وجه الخصوص تحليل كيفيات تنفيذ برامج البحث على مستوى المركز والمساعدة على صياغة البرامج الجديدة. وفي هذا الصدد ينتظر مساعدة باحثي سفينة (بلقاسم غرين) التي ستقوم من الآن فصاعدا كل سنة بمهمتين تقييميتين للموارد الصيدية الجزائرية من طرف خبراء أوروبيين وكذا إدماج الباحثين الجزائريين في مشاريع بحث دولية.
ويعد هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية بقيمة 14ر1 مليون أورو يتكفل بها كلية الاتحاد الأوروبي أول توأمة تطلق في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يطمح إلى إطلاق 14 مشروعا آخرا في مختلف القطاعات بالجزائر. وأكد المدير الوطني للبرنامج السيد عبد العزيز قند أنه (على عكس التوأمات السابقة التي ركزت على الجانب الإداري تتمحور هذه التوأمة حول البحث مع توازن بين مختلف الجوانب لاسيما الجانب القانوني والتقني).