600 إخطار للجنة الإشراف على المحلّيات

تلقّت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلّية منذ بداية تسجيل الترشيحات إلى غاية نهاية الحملة الانتخابية 600 إخطار تمّ منها قَبول 356 إخطار مؤسس، حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس اللّجنة السيّد سليمان بودي.
السيّد بودي أوضح خلال يوم دراسي حول (كيفية الإشراف على عملية الاقتراع) أن غالبية التجاوزات التي تلقّتها اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلّية تتعلّق بالملصقات الفوضوية والاحتجاجات المتعلّقة برفض التسجيل في القوائم الانتخابية. وأشار السيّد بودي إلى أن 30 إخطارا تمّ تحويله إلى النيابة العامّة لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوّله التشريع، مضيفا أنه تمّ رفض 209 إخطار، وأضاف في ذات الصدد أن اللّجنة لم تسجّل أيّ مخالفة متعلّقة بإساءة استعمال الرّموز الوطنية فيما سجّلت (حالات بسيطة) متعلّقة باستعمال العنف أثناء الحملة. وفيما يخص المخالفات المتعلّقة باستعمال اللّغة الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية أحصى السيّد بودي سبع حالات صدرت بشأنها قرارات (إلتزمت) بها الأحزاب المخالفة.
للإشارة فإن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكوّن من 311 قاض وتتفرّع عبر الولايات إلى لجان محلّية عددها 69 لجنة، وهي مكلّفة بالسهر على احترام القانون من قِبل جميع الأطراف المشاركة في المسار الانتخابي. ويمكن للّجنة أن تلاحظ بنفسها التجاوزات، كما أنها تتلقّى الإخطارات من اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلّية ومن أيّ جهة أخرى طرف في العملية الانتخابية، كما يسمح لها القانون بالاستعانة بأعوان القضاء عند الحاجة.