حنيفي: "سأترك منصبي إذا اقتضى الأمر"

اعتبر رئيس اللّجنة الأولمبية الجزائرية السيّد رشيد حنيفي أنه إذا اقتضى الأمر مغادرة منصبه فإن كلّ أعضاء المكتب التنفيذي مطالبون بنفس الشيء، رافضا أن (يتحمّل لوحده مسؤولية جماعية) بقوله: (من باب الأخلاقيات إذا تمّ رفض حصيلة أدبية ومالية فإن كلّ المكتب مطالب بتقديم استقالته، من بينهم المتحدّث. وإذا رفض الأعضاء هذا الإجراء فإنّي أرفض تحمّل المسؤولية لوحدي ما دامت جماعية). وكان أعضاء الجمعة العامّة للّجنة الأولمبية الجزائرية قد رفضوا السبت الماضي خلال الجمعية العامّة العادية الحصيلة الأدبية لسنة 2011 ب 85 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
في المقابل، ومن المفارقات أن نفس هؤلاء الأعضاء صادقوا على الحصيلة المالية ب 62 صوتا مقابل صوتين، وهو ما أثار دهشة السيّد حنيفي.. (منطقيا وبصورة آلية لمّا ترفض الحصيلة الأدبية فإن نفس المصير تعرفه الحصيلة المالية، لكن من المفارقات أنهم رفضواالح صيلة الأدبية وصادقوا على الحصيلة المالية) يشير السيّد حنيفي. (فإذا لم ننجح في خلق جو من الاطمئنان وإضفاء الثقة فالأخلاقيات تتطلّب أن يقدّم كلّ أعضاء المكتب استقالتهم) يؤكّد السيّد حنيفي. وكان رئيس اللّجنة الأولمبية قد رفض فكرة مغادرته القاعة قبل نهاية الأشغال مثلما أشير إليه بسبب الخلافات العديدة التي كانت تواجهه بأعضاء المكتب التنفيذي، موضّحا أنه قرّر رفع أشغال الجمعية العامّة. (لقد وضعت حدّا لأشغال الجمعية العامّة التي كانت تجري بهدوء حتى لا أعطي الفرصة لأولئك الذين يريدون خلق البلبلة، وحتى لا تأخذ الجمعية العامّة منعرجا آخر) يوضّح السيّد حنيفي الذي أشار إلى (أن مواصلة أشغال الجمعية العامّة لم تكن شرعية في غياب الرئيس، وأن كلّ القرارات المتّخذة في هذه الحالة تعتبر لاغية وباطلة). وفي الأخير جدّد السيّد حنيفي رغبته في (الخروج في أقرب وقت ممكن من هذه الوضعية والرّجوع إلى الشرعية، أي بعقد جمعية عامّة انتخابية في شهر مارس المقبل مثلما اقترحه النّائب الأوّل للرئيس).