إطارات بمفتشية التربية متّهمون بإبرام صفقات مشبوهة

طالب ممثّل الحقّ العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الصادر في حقّ كلّ من مدير مفتشية التربية لولاية الجزائر (ق.ع) ومفتش التغذية المدرسية، إلى جانب مدير مدرسة ابتدائية والقاضي بإدانتهم بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية على خلفية متابعتهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتلاعب بأموال تموين المطاعم المدرسية وبرنامج التغذية التي كلّفت وزارة التربية ثغرة مالية قدّرت بقرابة مليار سنتيم، كما التمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا على مموّنين.
مثول المتّهمين أمام القضاء جاء بعد استئنافهم الحكم الصادر عن الحكمة الابتدائية بعبان رمضان، وقد تمّ تحريك ملف القضية على ضوء نتائج التحقيق الذي سجّلته مفتشية وزارة التربية (أكاديمية ولاية الجزائر غرب) خلال تحرّياتها بشأن صرف ميزانية ولاية الجزائر لوزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية. وخلص التقرير إلى وجود تجاوزات في الصفقات والطلبيات وتحميل المتّهم (ق. عبد الستار) مدير مفتش التربية لولاية الجزائر غرب مسؤولية إبرام صفقة شراء المواد الغذائية خارج الأطر القانونية، وهي التهمة التي فنّدها وصرّح بشأنها بأنها خارج نطاق صلاحية المفتشية، موضّحا أن تحديد المموّنين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتمّ الموافقة على مستوى مفتشية المطاعم المسؤول عليها المتّهم (أ. كمال) مفتش التغذية والوحيد الذي يملك صلاحية التوقيع، وأضاف أن المتّهم (ز. سعيد) كان في إطار التكوين، نافيا ما صرّح به أثناء التحقيق فيما يخص تقدّمه إليه بطلب من أجل التخلّي عن صلاحياته كمدير مدرسة ومتابعة الأمور المادية بالصفقة باعتبار أنه ستتمّ ترقيته إلى منصب مفتش التغذية المدرسية الذي سيحال على التقاعد ووجّه أصابع الاتّهام إلى المساعدين.
أمّا المتّهم (أ. كمال) مفتش التغذية المدرسية فأوضح أن مسؤوليته تندرج ضمن مسؤولية مفتش التربية لولاية الجزائر وأكّد أن مهمّته تتمثّل في تحديد حاجيات المطاعم وتحريره لمحضر تقرير يرسل إلى مفتش الأكاديمية، فيما اعترف المتّهم الثالث (ز. سعيد) مدير مدرسة ابتدائية بتوقيع طلبية اقتناء مواد غذائية في إطار التكوين بأمر من مدير مفتش التربية لولاية الجزائر (ق.ع) ليكلّف فيما بعد بمهمّة الإشراف على لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد تحديد دفتر الشروط وذلك بحضور مستشاري اللّجنة، أمّا عن توقيعه في الفواتير فقد جاء في إطار التكوين. ومن جهته، ممثّل الحقّ العام التمس تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا على المتّهمين بعدما تبثّ تورّطهم في التلاعب بقانون الصفقات العمومية تخص تمويل المطاعم المدرسية، ما سبّب ثغرة مالية قدّرت بحوالي مليار و700 مليون سنتيم منحته ولاية الجزائر وزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية.