التماس الحبس النافذ لإطارات في وزارة التربية تورطوا في تبديد 700 مليون

قضية الصفقات المشبوهة لتموين المطاعم المدرسية

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، عامين حبسا نافذا في حق إطارات بمديرية التربية لولاية الجزائر على خلفية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، والتلاعب بأموال تموين المطاعم المدرسية وبرنامج التغذية، التي كلفت وزارة التربية ثغرة مالية بقيمة 700 مليون سنتيم.
ويتعلق الأمر بكل من مدير مفتش التربية لولاية الجزائر المدعو (ق.ع)، ومفتش التغذية المدرسية، إلى جانب مدير مدرسة ابتدائية. تفجير القضية جاء على ضوء نتائج التحقيق الذي أنجزته مفتشية وزارة التربية لولاية الجزائر، والذي كشف وجود تجاوزات في الصفقات والطلبيات الخاصة ببرنامج التغذية المدرسية، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى مدير مفتش التربية لولاية الجزائر. وصرح هذا الأخير، أثناء محاكمته، أن تحديد الممونين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتم الموافقة على مستوى مفتشية المطاعم، المسؤول عليها المتهم (ا.ك) المخول للتوقيع.
أما مفتش التغذية المدرسية، المتهم (ا.ك) فأوضح أن مسؤوليته تندرج ضمن مسؤولية مفتش التربية لولاية الجزائر، وأكد أن مهمته تتمثل في تحديد حاجيات المطاعم وتحريره لمحضر تقرير يرسل إلى مفتش الأكاديمية. فيما اعترف المتهم الثالث، وهو مدير مدرسة ابتدائية، بتوقيع طلبية اقتناء مواد غذائية في إطار التكوين بأمر من مدير مفتش التربية لولاية الجزائر، ليكلف فيما بعد بمهمة الإشراف على لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد تحديد دفتر الشروط، وذلك بحضور مستشاري اللجنة.