الحبس لمفتشين بمديرية التربية بالعاصمة ومدير مدرسة

[محكمة وو]
قضية الصفقات المشبوهة الخاصة بالإطعام المدرسي
فصلت محكمة سيدي امحمد في قضية إطارات مديرية التربية المتهمين بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتلاعب بأموال تموين المطاعم المدرسية وبرنامج التغذية التي كلفت وزارة التربية ثغرة مالية بقرابة مليار سنتيم، حيث قضت بإدانة كل من مدير مفتشية التربية لولاية الجزائر (ق.ع) ومفتش التغذية المدرسية إلى جانب مدير مدرسة ابتدائية بعامين حبسا نافذا.
إحالة المتهمين كانت على ضوء نتائج التحقيق الذي سجلته مفتشية وزارة التربية (أكاديمية ولاية الجزائر) خلال تحرياتها بشأن صرف ميزانية ولاية الجزائر لوزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية، وخلص التقرير إلى وجود تجاوزات في الصفقات والطلبيات وتحميل المتهم (ق.ع) مدير مفتش التربية لولاية الجزائر مسؤولية إبرام صفقة شراء المواد الغذائية خارج الأطر القانونية والتي صرح بشأنها أنها خارج نطاق صلاحية المفتشية، موضحا أن تحديد المونين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتم الموافقة على مستوى مفتشية المطاعم المسؤول عليها المتهم (ا.ك) المخول للتوقيع. وأضاف أن المتهم (ز.س)كان في إطار تكوين، نافيا ما صرح به أثناء التحقيق فيما يخص تقدمه بطلب من أجل التخلي عن صلاحياته كمدير مدرسة ومتابعته للصفقة بعد ترقيته إلى منصب مفتش التغذية المدرسية ووجه أصابع الاتهام إلى المساعدين.
أما المتهم (ا.ك) مفتش التغذية المدرسية، فأوضح أن مسؤوليته تندرج ضمن مسؤولية مفتش التربية لولاية الجزائر وأكد أن مهمته تتمثل في تحديد حاجيات المطاعم وتحريره لمحضر تقرير يرسل إلى مفتش الأكاديمية. فيما اعترف المتهم الثالث مدير مدرسة ابتدائية، بتوقيع طلبية اقتناء مواد غذائية في إطار التكوين بأمر من مدير مفتش التربية لولاية الجزائر (ق.ع) ليكلف فيما بعد بمهمة الإشراف على لجنة فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد تحديد دفتر الشروط وذلك بحضور مستشاري اللجنة.