تايد الحكم لاطارات بوزارة التربية تورطوا في ملف المطاعم المدرسية

طالب أمس ممثل النيابة العام بالغرفة الثانية لمجلس قضاء العاصمة تأيد الحكم ضد المتورطين في قضية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتلاعب بأموال تموين المطاعم المدرسية وبرنامج التغذية التي كلفت وزارة التربية ثغرة مالية ب700 مليون ويتعلق الأمر بإطارات من وزارة التربية وعلى رأسهم مدير مفتشية التربية لولاية الجزائر (ق.ع) ومفتش التغذية المدرسية إلى جانب مدير مدرسة.
حيثيات القضية المستأنف فيها تعود إلى التحقيق الذي باشرنه مفتشيه وزارة التربية بولاية الجزائر بخصوص ملف صرف ميزانية ولاية الجزائر لوزارة التربية في إطار برنامج التغذية المدرسية، وتبين من التحقيق وجود تجاوزات في الصفقات و الطلبات التي يتحمل المتهم (ق.ع) مدير مفتش التربية لولاية الجزائر مسؤولية إبرام صفقة شراء المواد الغذائية خارج الأطر القانونية وكان المتهم في وقت سابق قد أكد أن تحديد الممونين واختيارهم يخضع لإجراءات وتتم الموافقة على مستوى متفشية المطاعم المسؤول عليها المتهم (ا.ك) المخول للتوقيع. وأضاف أن المتهم (ز.س)كان في إطار تكوين.