تجّار رياض الفتح يطالبون بتنازل لبيع محلاّتهم

طالب عدد من التجّار يستغلّون محلاّت تجارية تابعة لديوان رياض الفتح أمس الأحد بتنازل كي يستطيعوا بيعها. وصرّح النّاطق باسم تنسيقية هؤلاء التجّار السيّد إسماعيل حاريتي أمس الأحد (بأن هناك حوالي مائة تاجر يريدون بيع محلاّتهم التجارية، وهذه العملية مسموح بها بمقتضى المرسوم 95 -47 الصادر في 5 فيفري 1995، إلاّ أنه جمّد بمجرّد قرار شفوي صدر عن مدير ديوان رياض الفتح السابق، وعلّل ذلك في ندوة صحفية عقدها بمقرّ اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين (بكون هؤلاء التجّار يريدون التخلّص من محلاّتهم التجارية بسبب كساد السوق في هذا الفضاء).
السيّد إسماعيل حاريتي أضاف قائلا: (لقد تكبّد ديوان رياض الفتح جرّاء تجميد عملية التنازل خسارة أموال كبيرة، حيث أن المستغلّين الجدد لهذه المحلاّت أنفسهم عليهم تسديد أعباء الإيجار تتمثّل في حقوق الاستغلال، ممّا أرغمهم على إغلاق محلاّتهم والخاسر حاليا هو الديوان والتجّار على حد سواء)، وقال: (أمام هذا الوضع قام عدّة تجّار بالتنازل عن محلاّتهم التجارية بصفة غير قانونية لصالح أشخاص حوّلوها إلى حانات ونواد ليلية). وتأسّف السيّد حاريتي قائلا: (خلال اجتماع عقدناه مع وزيرة الثقافة السيّدة خليدة تومي في 14 أوت الماضي تمّ اتّخاذ قرار بالعمل بصيغة التنازل قبل تاريخ 20 سبتمبر 2012، ومنذ هذا التاريخ لم يتمّ فعل أيّ شيء)، مضيفا أنه (سيتمّ إخطار الوزير الأوّل بهذا الأمر في الأيّام القليلة المقبلة). والجدير بالذكر أن السيّدة خليدة تومي كانت قد عاتبت (بعض المسيّرين وأصحاب بعض المحلاّت على كونهم حوّلوها من تجارتهم الأصلية إلى محلاّت للفساد. وتأسّفت الوزيرة بتاريخ 13 ديسمبر أمام المجلس الشعبي الوطني لكون محلاّت تجارية وفضاءات كانت مخصّصة للثقافة تمّ تحويلها من هدفها الأصلي، مؤكّدة (عزم) وزارتها على ردّ الاعتبار لهذا الموقع الذي دشّن في 1986.