البحرين: بعض المتهمين الشيعة اعترفوا بمؤامرتهم ضد الحكم

كشف المحامي العام الاول في البحرين عبد الرحمن السيد ان النيابة العامة قد باشرت تحقيقات موسعة في قضية الجماعة الارهابية المنظمة وان بعض المتهمين اعترفوا بما نسب اليهم وانكر البعض.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن عبد الرحمن قوله: "ان المتهمين ما زالوا محبوسين على ذمة التحقيق وانه تم عرضهم جميعا على الطب الشرعي".
واضاف: "النائب العام شكل فريقا للتحقيق مع المتهمين الذين وجهت اليهم النيابة العامة 12 تهمة بحسب دور كل منهم طبقا لقانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وتضمنت الاتهامات انشاء وتأسيس وتنظيم وادارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين وانشاء منظمة ترمي الى قلب نظام الحكم والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمدا باعمال التخريب وجمع اموال لصالح منظمة تمارس نشاطا ارهابيا وغيرها.
واكد المحامي العام الاول على ان جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تم مراعاتها وان جميع التهم تتعلق بجرائم ارهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.
وشدد على ان القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الانسان كما اقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين.
وكانت البحرين اعلنت اعتقال عشرات المعارضين الشيعة لصلات تربطهم بشبكة سرية تسعى للاطاحة بالنظام.
وفي السياق دعت منظمة العفو الدولية البحرين الى تأمين محاكمة عادلة للمعارضين الشيعة ال23 المتهمين بالتآمر لاطاحة النظام السني.
وقال مالكولم سمارت مدير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان صدر الاثنين: "ان على السلطات البحرينية تأمين محاكمة عادلة لجميع المتهمين طبقا للمعايير الدولية".
واضاف: "نعرب خصوصا عن قلقنا من امكان الحكم عليهم بالاعدام اذا ما أدينوا".
واوضح البيان "ان عددا كبيرا من هؤلاء الموقوفين لايقيم اي اتصال بالخارج على خلفية معلومات عن تعذيب وتجاوزات اخرى تعرضوا لها على الارجح