الواردات الزراعية للعرب بلغت 34 مليار دولار في 2011

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد رشيد بن عيسى أمس الثلاثاء بتونس أن مسألة الأمن الغذائي تعدّ من التحدّيات التي تواجه البلدان العربية التي ارتفعت قيمة وارداتها الزراعية من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34 مليار دولار سنة 2011.
لدى تدخّله في أشغال الدورة ال 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالعاصمة التونسية أبرز السيّد بن عيسى الذي يرأس هذا المجلس أن الإنتاج الزراعي في الدول العربية ولئن سجّل ارتفاعا مشجّعا فإن التحدّيات تظلّ قائمة بدليل أن قيمة الواردات الزراعية ارتفعت من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34 مليار دولار سنة 2011، محذّرا من عواقب اتّساع هذه الفجوة التي قد تصل إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2020، وفق تعبيره، وفي هذا المضمار ذكّر بتقديرات منظمة التغذية والزراعة (الفاو) التي تتوقّع ارتفاع السلع الغذائية في الأسواق الدولية خلال هذه العشرية جرّاء التغيّرات المناخية والبيئية وتواصل ارتفاع النمو الديموغرافي وتحسّن مستوى الأوضاع المعيشية.
بالمقابل، يرى الوزير أن هناك عدّة مجالات تسمح بزيادة الإنتاج الفلاحي في الدول العربية بمعدل يترواح بين 3 و5 بالمائة وذلك عبر التوسّع في استصلاح الأراضي الفلاحية واستخدام المكنّنة الزراعية وتطبيق التقنيات الحديثة باستخدام البذور المحسّنة وإدخال أنظمة إنتاجية عصرية وتقنيات الري المتطوّرة واستعمال الأسمدة واستغلال البحوث الزراعية ونتائجها حسب متطلّبات التنمية الزراعية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع التي لا تتعدّى 3 ر0 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالي مقارنة مع نسبة 3 بالمائة في الدول المتقدّمة، وخلص إلى القول إن القمم العربية أولت اهتماما خاصّا بقضايا الأمن الغذائي وحماية البيئة وتنمية الموراد المائية، حيث تجلّى ذلك من خلال مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذا استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.
للإشارة، فإن أشغال الدورة ال 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تنكبّ على بحث البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطّة المنظمة لعامي 2013 2014 ومعالجة خطّة العمل العربية المشتركة حول التنمية الزراعية، وكذا تشغيل المكاتب الإقليمية للمنظمة.