مدير الزراعة العربية يدعو إلى مراقبة النمو السكاني والنمط الاستهلاكي

تحدّث عن فجوة غذائية عربية قيمتها 37 مليار دولار

كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن قيمة الفجوة الغذائية في الوطن العربي وصلت إلى 37 مليار دولار سنة ,2010 بينها 21 مليار في مجال الحبوب. ودعا الدول العربية إلى التحلي باليقظة في مراقبة زيادة الإنتاج الغذائي ونمو السكان الذي زاد بنسبة 2,2 بالمائة. موازاة مع ذلك، توقّع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن تكون نسبة نمو الإنتاج الفلاحي سنة 2011 بالجزائر تقدّر ب7,7 بالمائة.
وقال طارق بن موسى الزجالي في كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم الزراعة العربي لسنة 2011 الذي احتضنته الجزائر بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بالعاصمة تحت شعار البرنامج العربي الطارئ للأمن الغذائي بين الطموح والتحدي، أنه في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي نحو 37 مليار دولار سنة 2010، يتواصل نمو السكان فيه بمعدل سنوي يقدّر ب 2,2 بالمائة، ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة. وأشار إلى أن الفجوة هذه تساهم فيها منظومة سلع الحبوب وحدها بنسبة 56 بالمائة، فيما تساهم الزيوت النباتية بنحو 10 بالمائية والألبان ومنتجاتها بنحو 09 بالمائة والسكر المكرر بنحو 08 بالمائة.
ويرى المدير العام للمنظمة أن هذه الفجوة الغذائية مرشحة للاتساع خلال السنوات المقبلة ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها، لا سيما أنه في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 بالمائة عن مستوياتها المسجلة قبل عام. وبناء على كل هذه المتغيرات، يضيف، ارتأت المنظمة العربية أن تنتهز هذه الذكرى لتسليط مزيد من الضوء على هذا البرنامج الذي يمكن من خلال تنفيذه تقليص فجوة الغذاء. وقال إن أهدافه تكمن في زيادة قدرات الدول العربية على توفير احتياجاتها من السلع الرئيسية، مع تحقيق الاستقرار في إمداداتها وخلق فرض عمل جديدة ومنتجة تسهم في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة. وتوقع المتحدث أن يحقق البرنامج في نهايته في أفق 2031 في حالة تنفيذ الخطة التي وافقت عليها قمة شرم الشيخ عام 2011، زيادة صافية في إنتاج القمح بنحو 4 ,20 مليون طن وزيادة في إنتاج الشعير بنحو 2, 3 مليون طن وزيادة في إنتاج الأرز بنحو 6 مليون طن، فيما يرتقب أن يوفر البرنامج 9, 8 مليون منصب عمل. ودعا المدير العام كافة البلدان إلى التحلي باليقظة في مراقبة زيادة الإنتاج والنمو السكاني والنمط الاستهلاكي.
بالمقابل، أشار وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن رفع تحدي الأمن الغذائي لابد أن يمر عبر عصرنة القطاع الفلاحي. ويتأتى ذلك من خلال سياسة التجديد الفلاحي وثانيا تكثيف الإنتاج في الشعب الإستراتجية الحبوب،الحليب،اللحوم الحمراء... أما الهدف الاستراتيجي الثاني فجار تحقيقه على مدى 5 سنوات وهي مكافحة التصحر حماية الأحواض واستصلاح الأراضي، ويتوقع أن تقدّر نسبة نمو الإنتاج الفلاحي بالجزائر سنة 2011 ب7,7 بالمائة.