دبي تبدأ إجراءات التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إجراءات ووضع نظام مؤسسي يرمي إلى تحويلها إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وشرعت في حصر قطاعات الأنشطة التجارية الإسلامية في الإمارة، تمهيداً لإعادة تقييمها، وإجراء تصنيف خاص بالشركات الإسلامية في دبي، ووضع دليل الرقابة على تلك الأنشطة، وكيفية التأكد من مطابقة الأنشطة لمعايير ترخيصها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة، محمد شاعل السعدي، لصحيفة (الإمارات اليوم) إن الدائرة بدأت بالفعل في العمل على تصنيف الأنشطة التجارية التي تطبق معايير الشريعة الإسلامية على منتجاتها أو خدماتها، مشيراً إلى أن قطاع التسجيل التجاري يقوم في الوقت الراهن بحصر تلك القطاعات، وما تتضمنه من أنشطة وأقسام مختلفة تغطي قطاعات متعددة.
وأوضح أن عملية التصنيف تتضمن العمل على القطاعات المالية التي تقدِّم خدمات مالية إسلامية، والقطاعات غير المالية التي تبيع سلعاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الأغذية الحلال، وتحديد وتصنيف وتقييم شركات التصدير وعلامات الجودة، لافتاً إلى أنه سيتم الأخذ في الحسبان خلال عملية التصنيف، أحدث التطورات في العالم في هذا المجال، وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار السعدي إلى أن عملية الحصر والتصنيف بدأت بعد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأوضح أن المبادرة تستدعي تجهيز وتهيئة قطاع التسجيل التجاري، للتعامل مع الأنشطة الإسلامية بما يخدم تطورها ويساعدها على تدشين أعمالها وتنميتها.
وأكد السعدي أن بيئة التسجيل التجاري، وترخيص الشركات في دبي، تستطيع استيعاب هذا المستجد، وأن الدائرة ستعمل على تطوير هذه البيئة معتمدة على الموقع الاقتصادي المهم لدبي، باعتبارها وجهة آمنة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال.
وقال إن قطاع التسجيل التجاري سيقوم بالاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال تقييم الأنشطة التجارية الإسلامية، للقيام بالتصنيف المحلي، ووضع التعريفات اللازمة للأنشطة وأسمائها وأنواعها وتفصيلاتها، مشيراً إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سيقوم بالتوازي بوضع دليل الرقابة على تلك الأنشطة، وكيفية التأكد من مطابقة الأنشطة لمعايير ترخيصها.
ولفت السعدي إلى أنه سيتم الاطلاع على الخطوات التي اتخذتها دول العالم في مجال تسجيل الشركات، التي تعمل في مجال المنتجات الغذائية.