ولد خليفة يضبط جدول أعمال دورة الربيع

ترأس اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان
ولد خليفة يضبط جدول أعمال دورة الربيع
ترأس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص من خلاله جدول لضبط أعمال دورة الربيع لسنة 2013 وذلك وفق القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ولد خليفة ترأس، أول أمس بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان وحضره محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة، وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال دورة الربيع لسنة 2013 وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وفي هذا الإطار يتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بأحد عشر مشروع قانون، منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس، وتتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، شروط ممارسة الأنشطة التجارية، تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك بالإضافة إلى سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة.
وفي ذات السياق عقب مناقشة واسعة تخللت الاجتماع أقر الحاضرون إحالة المشاريع الأربعة الأولى على اللجان المختصة في انتظار إحالة المشاريع السبعة التالية , مشروع قانون بتعلق بنشاط السمعي البصري , مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ,مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات ,مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013, مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك,مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرّخ 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ومن جهة أخرى أشار محمد العربي ولد خليفة أنه يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.
إحالة ثلاثة مشاريع على اللجان الدائمة
نظم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وأحال من خلاله اللجان الدائمة المختصة ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بشروط الممارسة التجارية، تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية بالإضافة إلى مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وعقب بداية أشغال مكتب المجلس الشعبي الوطني، اطلع مكتب المجلس على التحضيرات الجارية لتنظيم اليوم البرلماني حول "تفعيل دور المرأة في المجال السياسي" الذي نظم أمس بمقر المجلس، كما اطّلع أيضا على طلب تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لتنظيم يوم دراسي تحت عنوان " التكوين في أوساط الشباب: الواقع والآفاق".