توزيع شقق على مستفيديها دون إنهاء أشغالها

قاطنو 190 سكنا تساهميا بقصر البخاري يحتجون
توزيع شقق على مستفيديها دون إنهاء أشغالها
احتج العشرات من المواطنين المستفيدين من السكنات التساهمية ال190سكنا ببلدية قصر البخاري 64 كلم جنوب المدية، وحسب المعلومات المستقاة من عين المكان فإن المحتجين قاموا بغلق الطريق البلدي الواصل بين مدخلي المدينة الشمالي والجنوبي، كما تجمهروا أمام مقر الدائرة، تعبيرا عن معاناتهم اليومية لمدة تزيد عن 13عاما أي منذ تسلم سكناتهم من وكالة عدل سنة 1999، والتي تفتقر إلى أدنى ضروريات السكنات العصرية، كشبكات الصرف الصحي والربط الكهربائي والمياه الصالحة للشرب وغاز المدينة.
وجه المحتجون أصابع الاتهام إلى وكالة عدل المتسببة في تراكم المشاكل التي أصبحت تنغص حياتهم اليومية، رغم العقد المبرم بين الجهة الوصية والمستفيدين، فيما يخص توفير المرافق الضرورية للسكنات وقبل تسليمهم لمفاتيحها.
وحسب ذات المصدر فإن وكالة عدل تحتج هي الأخرى بتبني وزارة السكن ربط سكناتهم بهذه المرافق الضرورية، والأغرب من هذا أن سكناتهم غير مطابقة تماما لشروط البناء المعمول بها، كما أن نسبة كبيرة منها غير مكتملة البناء منذ تسليمها، كانعدام الأبواب والنوافذ إضافة إلى بعض الجدران الداخلية، رغم أن هذا المشروع سبق وأن أوكلت مهام إنجازه إلى 20 مقاولا، انسحب جلهم حيث لم يبق سوى ستة مقاولين، الشيء الذي حال دون إنهاء المشروع، مع عدم استفادة المعنيين من سكناتهم كاملة غير منقوصة في جانب إكمال الرتوشات الأخيرة، في ظل توقف المراقبة التقنية عام 2004، والتوزيع العشوائي للسكنات دون الحصول على شهادات رسمية تثبت ذلك، وحسب مصدرنا فإن المستفيد منهم دفع مبلغ 100مليون سنتيم، ما يتنافى والعقد المبرم مع وكالة عدل، ويبدو أن القطرة التي أفاضت كأس هؤلاء الغاضبين، تحول العديد من السكنات غير المكتملة الإنجاز إلى أوكار لممارسة مختلف الرذائل كالدعارة واستهلاك وترويج المخدرات، لذا يطالب المحتجون المسؤولين المعنيين بالعملية التدخل الفوري لإنهاء مظاهر المأساة التي يعيشون لأكثر من 13عاما، وهذا بتوفير المرافق الضرورية المنعدمة والتهيئة الصحية، مهددين بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبهم التي يرونها مشروعة بنسبة 100 في 100.