أحكام متفاوتة ل 20 إطارا في شركة "سوناطرو"

واجهوا اتّهامات "بالفساد"
أحكام متفاوتة ل 20 إطارا في شركة "سوناطرو"
سلّط أمس مجلس قضاء بومرداس أحكاما ترواحت بين 3 سنوات حبسا على المتّهم الرئيسي المدير السابق وعامين حبسا و6 أشهر حبسا نافذا على باقي المتّهمين من إطارات بالمؤسسة الوطنية (سوناطرو) الخاصّة بالأشغال العمومية الكائن مقرّها بالرويبة، فيما استفاد 4 متّهمين من بين ال 24 من البراءة.
كان ممثّل الحقّ العام التمس سابقا تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا على المتّهمين جميعا بعدما استأنفت نيابة الجمهورية بمحكمة الرويبة وعددا من هؤلاء المتّهمين حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة البعض منهم بأحكام بين 03 سنوات حبسا، سنتين، 18 شهرا حبسا و06 أشهر حبسا نافذا عن جنح الإهمال الواضح المؤدّي إلى ضياع أموال عمومية واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع متابعة محافظ حسابات بإعطاء عمدا معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة الشركة وعدم الكشف عن الوقائع الإجرامية التي علم بها.
وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2010، عندما حرّكت شكوى ضد مدراء ومسؤولين بمؤسسة (سوناطرو) مفادها أن هؤلاء كبّدوا المؤسسة خسائر فادحة، حيث قدّرت قيمة الخسائر لسنتين فقط ب 102 مليار سنتيم، إلى جانب التلف الذي أصاب بعض عتاده وضياع كمّية معتبرة من مادة الزّفت التي اقتنتها الشركة بأزيد من 250 مليون سنتيم وغيرها من التهم. ومن خلال التحقيق والخبرة التي تمّ إجراؤها تبيّن أن المسؤولين كلّ حسب منصبه استغلّ البعض من عمّال الشركة من بنّائين وتقنيين وقاموا بتشغيلهم في ترميم مساكنهم التي أصيبت جرّاء زلزال 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس والجهة الشرقية من العاصمة، حيث شغّلوهم كلّ حسب حاجته، فمنهم من استغلّ هؤلاء للعمل لمدّة 03 أشهر كاملة وكانوا يتقاضون حقوقهم من خزينة المؤسسة، إلى جانب استغلال بعض مواد البناء كالإسمنت من المؤسسة.
إلى جانب ذلك ثبت أثناء التحقيق أن مسيّري المؤسسة أبرموا عقودا واتّفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، وهو الثابت من لجوئهم إلى عملية المناولة دون احترام الأحكام التنظيمية واللّجوء إلى كراء عتاد المؤسسة بعقود ليس لها أثر من النّاحية القانونية ترتّبت عنها خسائر مالية للمؤسسة، مع ترك العتاد عرضة للضياع والتلف دون تدخّل المتّهمين بصفتهم من الإطارات المسيّرة. كما تمّ إبرام اتّفاقية مع شركة (سطافور) التي لم يتمّ تحديدها من حيث المدّة ومقدار الحمولة بخصوص التكفّل بعمليات الزّفت، كما أوكلت هذه الشركة المهمّة المتّفق عليها لناقلين خواص خرقا للقانون مع ثبوت اختفاء كمّية كبيرة من مادة الزّفت، ناهيك عن شراء 08 شاحنات من نوع (فولفو) ومولّدا كهربائيا بمبالغ باهظة، حيث تجاوز سعر الشاحنة الواحدة مليار و80 مليون سنتيم دون اللّجوء إلى مناقصة، إلى جانب تنازل الرئيس المدير العام عن قطعة أرضية تابعة للمؤسسة بمنطقة (بوشاوي).