أحكام متفاوتة ل20 إطار بشركة "سوناطرو" ببومرداس

فيما استفاد 4 متهمين بالبراءة

أدان أمس مجلس قضاء بومرداس أحكاما ترواحت بين 3 سنوات حبسا في حق المتهم الرئيسي المدير السابق و عامين حبسا و 6 أشهر حبسا نافذا لباقي المتهمين من إطارات بالمؤسسة الوطنية "سوناطرو" الخاصة بالأشغال العمومية الكائن مقرها بالرويبة ، فيما استفاد 4 متهمين من بين ال 24 بالبراءة .
وكان ممثل الحق العام التمس سابقا تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حقهم جميعا، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية بمحكمة الرويبة و عددا من هؤلاء المتهمين حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة البعض منهم بأحكام بين 03 سنوات حبس،سنتين،18 شهرا حبسا و 06 أشهر حبس نافذ عن جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع متابعة محافظ حسابات ب إعطاء عمدا معلومات كاذبة و تأكيدها عن حالة الشركة وعدم الكشف عن الوقائع الإجرامية التي علم بها.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2010،عندما حركت شكوى ضد مدراء و مسؤولين بمؤسسة "سوناطرو" مفادها أن هؤلاء كبدوا المؤسسة خسائر فادحة حيث قدرت قيمة الخسائر لسنتين فقط ب 102 مليار سنتيم، إلى جانب التلف الذي أصاب بعض عتاده و ضياع كمية معتبرة من مادة الزفت التي اقتنتها الشركة بأزيد من 250 مليون سنتيم إلى غيرها من التهم، ومن خلال التحقيق و الخبرة التي تم إجراؤها تبين أن المسؤولين كل حسب منصبه استغل البعض منهم عمال الشركة من بناءين و تقنيين وقاموا بتشغيلهم في ترميم مساكنهم التي أصيبت جراء زلزال 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس و الجهة الشرقية من العاصمة، حيث شغلوهم كل حسب حاجته، فمنهم من استغل هؤلاء العمل لمدة 03 أشهر كاملة وكانوا يتقاضوا حقوقهم من خزينة المؤسسة إلى جانب استغلال بعض مواد البناء كالإسمنت من المؤسسة.
و إلى جانب ذلك فقد ثبت أثناء التحقيق أن مسيري المؤسسة أبرموا عقودا واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و هو الثابت من لجوؤهم إلى عملية المناولة دون احترام الأحكام التنظيمية، واللجوء إلى كراء عتاد المؤسسة بعقود ليس لها أثر من الناحية القانونية ترتب عنها خسائر مالية للمؤسسة، مع ترك العتاد عرضة للضياع و التلف دون تدخل المتهمين بصفتهم من الإطارات المسيرة، كما تم إبرام اتفاقية مع شركة سطافور التي لم يتم تحديدها من حيث المدة و مقدار الحمولة بخصوص التكفل بعمليات الزفت كما أوكلت هذه الشركة المهمة المتفق عليها لناقلين خواص خرقا للقانون مع ثبوت اختفاء كمية كبيرة من مادة الزفت، ناهيك عن شراء 08 شاحنات من نوع فولفو و مولد كهربائي بمبالغ باهظة حيث تجاوز سعر الشاحنة الواحدة مليار و 80 مليون سنتيم دون اللجوء لمناقصة ، إلى جانب تنازل الرئيس المدير العام عن قطعة أرضية تابعة للمؤسسة بمنطقة بوشاوي .