التماس الحبس النافذ في حق 24 مسؤولا

قضية تبديد 102 مليار بشركة سوناطرو

lالتمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس الحبس النافذ في حق 24 متهما بشركة الأشغال العمومية الكبرى ''سوناطرو'' مدة أربع سنوات نافذة، وهم مديرون ومسؤولون بالمؤسسة الوطنية ''سوناطرو'' الخاصة بالأشغال العمومية الكائن مقرها بالرويبة، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية بمحكمة الرويبة، وعدد من هؤلاء المتهمين حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة البعض منهم بأحكام بين 3 سنوات حبسا، سنتين، 18 شهرا حبسا و6 أشهر حبسا نافذا عن جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع متابعة محافظ حسابات بإعطاء عمدا معلومات كاذبة عن حالة الشركة وعدم الكشف عن الوقائع الإجرامية التي علم بها.
وتعود القضية إلى سنة ,2010 عندما حركت شكوى ضد مديرين ومسؤولين بمؤسسة ''سوناطرو'' مفادها أن هؤلاء كبدوا المؤسسة خسائر فادحة، حيث قدرت قيمة الخسائر لسنتين فقط ب102 مليار سنتيم، إلى جانب التلف الذي أصاب بعض عتاده وضياع كمية معتبرة من مادة الزفت التي اقتنتها الشركة بأزيد من 250 مليون سنتيم وغيرها من التهم.
ومن خلال التحقيق والخبرة التي تم إجراؤها تبين أن المسؤولين، كل حسب منصبه، استغل البعض منهم عمال الشركة من بنائين وتقنيين وقاموا بتشغيلهم في ترميم مساكنهم التي أصيبت جراء زلزال 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس والجهة الشرقية من العاصمة.
وإلى جانب ذلك فقد ثبت أثناء التحقيق أن مسيري المؤسسة أبرموا عقودا واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.