الجزائر تشهد "متانة اقتصادية"

مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" تؤكّد:
الجزائر تشهد "متانة اقتصادية"
أبرزت المجموعة الدولية (أكسفورد بيزنس غروب) في آخر إصدار لها المؤشّرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر التي تدلّ على المتانة الاقتصادية للبلد إلى جانب الإجراءات الجديدة التي أدرجتها الحكومة في قانون المالية 2013 قصد بعث نشاط القطاع الخاص.
تحت عنوان (الجزائر: يد من حديد) ذكّرت المجلّة البريطانية بتوقّعات البنك العالمي التي تشير إلى أن الجزائر ستبلغ نسبة نمو تقدّر ب 4ر3 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام قبل التقدّم بوتيرة أسرع لتصل إلى 8ر3 بالمائة و3ر4 بالمائة في 2014 و 2015. وفي 2012 سجّلت الجزائر فائضا تجاريا قدّر ب 26 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطات الصرف من 2ر160 مليار دولار في 2010 إلى 7ر193 مليار دولار (+19 بالمائة). وأشارت المجلّة إلى أن المحروقات التي تغطّي صادرات الجزائر الرئيسية تمثّل حوالي 97 بالمائة من الصادرات الإجمالية، مؤكّدة أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بأكثر من 6 بالمائة لتستقرّ في حدود 18ر2 مليار دولار في أواخر 2012. وفي القسم المخصّص للقطاع الخاص أشارت المجلّة إلى الإجراءات التي أدخلتها الجزائر على ميزانية 2013 قصد بعث نشاط القطاع الخاص الذي يبقى (ضئيلا مقارنة بالدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العمومية الجزائرية الكبرى). وأكّدت المجلّة أن المؤسسات العمومية تمثّل حوالي 8ر51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل 5ر48 بالمائة في 2010، مشيرة إلى تواجد المؤسسات نصف-عمومية حاضرة في عدد من القطاعات بما فيها الصناعة الثقيلة والبنوك والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية، كما أن القطاع العمومي متواجد بقوة في قطاعي البترول والغاز.
وجاء في المقال أن الحكومة أعربت عن إرادتها في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وكذا ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان قانون المالية 2013 يتضمّن عددا من الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد وتنويع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها. ومن بين هذه الإجراءات تخفيض عتبة مشاريع الاستثمار التي تتطلّب مرافقة المجلس الوطني للاستثمار وتوسيع الدعم المالي الذي يقدمه صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإذا كانت المؤشّرات الاقتصادية الرئيسية تدلّ على المتانة الاقتصادية للجزائر (لا زال البلد يواجه بعض الصعوبات المثيرة للقلق مثل التبعية للبترول، خاصّة وأن الصدمات الداخلية والخارجية قد تزعزع الاقتصاد إلى جانب التضخم الذي بلغ 9ر8 بالمائة في 2012 الناجم أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذا نسبة البطالة)، حسب تقرير (أكسفورد بيزنس غروب).