المجموعة الدولية أكسفورد غروب "الاقتصاد الجزائري متين"

أعابت عليه التبعية للبترول و سهولة التأثر بالأزمات الخارجية

رأت المجموعة الدولية "أكسفورد بيزنس قروب"، في آخر إصدار لها، أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر تدل على المتانة الاقتصادية للبلد ، و أكدت في نفس الوقت أنها لا زالت تواجه بعض الصعوبات المثيرة للقلق مثل التبعية للبترول خاصة وأن الصدمات الخارجية تزعزع الاقتصاد الداخلي
وتحت عنوان "الجزائر: يد من حديد" ذكرت المجلة البريطانية بتوقعات البنك العالمي التي تشير إلى أن الجزائر ستبلغ نسبة نمو تقدر ب3.4 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام قبل التقدم بوتيرة أسرع لتصل إلى 3.8 بالمئة و4.3 بالمئة في 2014 و2015. وفي 2012 سجلت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب26 مليار دولار ، وأشارت المجلة إلى ان المحروقات التي تغطي صادرات الجزائر الرئيسية تمثل حوالي 97 بالمئة من الصادرات الإجمالية مؤكدة أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بأكثر من 6 بالمئة لتستقر في حدود 2.18 مليار دولار في أواخر 2012.
وفي القسم المخصص للقطاع الخاص أشارت المجلة إلى الإجراءات التي أدخلتها الجزائر على ميزانية 2013 قصد بعث نشاط القطاع الخاص الذي يبقى "ضئيلا مقارنة بالدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات العمومية الجزائرية الكبرى". وأكدت المجلة أن المؤسسات العمومية تمثل حوالي 51.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل 48.5 بالمئة في 2010، مشيرة إلى تواجد المؤسسات نصف-عمومية حاضرة في عدد من القطاعات بما فيها الصناعة الثقيلة و البنوك و الاتصالات السلكية واللاسلكية كما أن القطاع العمومي متواجد بقوة في قطاعي البترول و الغاز. وجاء في المقال أن الحكومة أعربت عن إرادتها في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وكذا ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان قانون المالية 2013 يتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد وتنويع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها. ومن بين هذه الإجراءات تخفيض عتبة مشاريع الاستثمار التي تتطلب مرافقة المجلس الوطني للاستثمار وتوسيع الدعم المالي الذي يقدمه صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وتأمل الحكومة في أن يستفيد قطاعي السياحة والموارد الصيدية من الإصلاحات الجديدة التي تمت المصادقة عليها في إطار ميزانية 2013 من خلال تسهيل الحصول على الأراضي والمساعدات المالية المباشرة الموجهة لتعاونيات الصيد البحري إلى جانب التحفيزات الجبائية التي يتم اقتراحها في إطار الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.