1200 مليار دينار لتمويل مشاريع السكن

رصدتها البنوك العمومية
1200 مليار دينار لتمويل مشاريع السكن
كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيّد محمد جلاّب أمس الأحد أنه سيتمّ تخصيص نحو 1.200 مليار دينار (15 مليار دولار) من قِبل البنوك العمومية لتمويل إنجاز 300.000 سكن، لا سيّما من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
تمّ التوقيع على اتّفاقية تمويل لإنجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية أمس الأحد من قِبل كلّ من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وتسمح هذه الاتّفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عيّن ممثّلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف إلى إنجاز أكثر من 150.000 سكن من نوع السكن الترقوي العمومي. وتمّ التوقيع على اتّفاقية أخرى في نهاية أفريل لتمويل إنجاز 100.000 سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قِبل البنوك العمومية ضمن 150.000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) إنجازها ما بين 2013 و2014. وتقارب القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح من قِبل البنوك العمومية في الاتّفاقيتين 1.200 مليار دينار، أي زهاء 15 مليار دولار. وبالنّسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري فإن الأمر يتعلق ب (أكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر وإحدى أهمّ العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي)، وأشار إلى أن هذه العملية (الضخمة) تمثّل (تحولا جدّ هامّ) بالنّسبة لقطاع السكن الذي يغطي الآن أكبر حصّة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي وليس من خلال اللّجوء المباشر إلى الخزينة العمومية. واعتبر وزير السكن والعمران السيّد عبد المجيد تبّون أن (الجزائر تمكّنت من خلال هذه الاتّفاقيات تجاوز مرحلة جدّ هامّة في تحوّل الاقتصاد الوطني)، وقال إن هذا التحوّل من تمويل بالميزانية إلى تمويل بنكي يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجّه نحو اقتصاد تجاري. وصرّح السيّد تبّون خلال حفل التوقيع يقول إن (هذه الاتّفاقيات التي تتوّج أربعة أشهر من التشاور والمفاوضات تهدف إلى تغيير نمط تمويل السكنات بإشراك أكبر للبنوك العمومية في هذه العملية).