15 مليار دولار لتمويل مشاريع السكن

العملية تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر بمساهمة البنوك العمومية

أعلن، أمس، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد جلاب، عن تخصيص 15 مليار دولار أو ما يمثل 1200 مليار دينار، من قبل البنوك العمومية لتمويل إنجاز 300 ألف سكن، لاسيما من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
وجاء الإعلان عن هذا الغلاف المالي في أعقاب التوقيع على اتفاقية تمويل لإنجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية من قبل القرض الشعبي الجزائري، باسم مجموع البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري، الذي عين ممثلا للبنوك العمومية، بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي تهدف إلى إنجاز أكثر من 150 ألف سكن من نوع السكن الترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية أخرى، في نهاية أفريل الماضي، لتمويل إنجاز 100 ألف سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قبل البنوك العمومية، ضمن 150 ألف سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) إنجازها ما بين 2013 و.2014
واعتبر جلاب أن الأمر يتعلق ب''أكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر، وأنها بمثابة تحول لقطاع السكن الذي يغطي أكبر حصة من قيمة المشاريع، من خلال تمويل بنكي دون اللجوء إلى الخزينة العمومية''.
بالمقابل، اعتبر وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن ''الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات من تجاوز مرحلة هامة في تحول الاقتصاد الوطني''. مضيفا أن التحول في التمويل إلى البنوك يهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري''.
على صعيد آخر، ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قريبا، في إنجاز السكنات الترقوية العمومية الموجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها مدخولها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي ولا من سكنات وكالة ''عدل''.