خصصت له البنوك العمومية 15 مليار دولار

تمويل 300 ألف سكن إيجاري وترقوي

أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، السيد محمد جلاب، أمس، أنه سيتم تخصيص نحو 1200 مليار دينار (15 مليار دولار)، من قبل البنوك العمومية لتمويل إنجاز 300000 سكن لاسيما من نوع البيع بالايجار والترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية تمويل لانجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية أمس من قبل القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف إلى إنجاز أكثر من 150000 سكن من نوع السكن الترقوي العمومي.
وتم التوقيع على اتفاقية أخرى في نهاية أفريل لتمويل إنجاز 100000 سكن عمومي من نوع البيع بالايجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) إنجازها ما بين 2013 و2014.
وتقارب القيمة الاجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1200 مليار دينار أي زهاء 15 مليار دولار.
وبالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، فإن الأمر يتعلق ب«أكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر وإحدى أهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن هذه العملية "الضخمة" تمثل "تحولا جد هام" بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي الآن أكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي وليس من خلال اللجوء المباشر إلى الخزينة العمومية.
واعتبر وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن "الجزائر تمكنت عبر هذه الاتفاقيات من تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني".
وقال إن هذا التحول من تمويل بالميزانية إلى تمويل بنكي يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري".
وصرح تبون خلال حفل التوقيع يقول إن "هذه الاتفاقيات التي تتوج أربعة أشهر من التشاور والمفاوضات، تهدف إلى تغيير نمط تمويل السكنات باشراك أكبر للبنوك العمومية في هذه العملية".
وأردف يقول أنه "بعد التوقيع على اتفاقيات التمويل هذه ومنح الأوعية العقارية الضرورية فإن كافة الظروف متوفرة لمباشرة مشاريع السكن التي يترقبها المواطن بكثير من الأمل".
وبهذا الصدد، ستباشر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الأسابيع المقبلة مشاريع إنجاز السكنات الترقوية العمومية التي ستكون موجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها مدخولها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي ولا من سكنات وكالة عدل.
للتذكير، تم تعيين القرض الشعبي الجزائري من قبل الحكومة "كمنسق ومتحدث وحيد" باسم البنوك العمومية بغية استعمال فائضها من الأموال من أجل إنجاز مشاريع عمومية في قطاع السكن.