البنوك العمومية تخصص 15 مليار دولار لإنجاز 300 ألف سكن

صنفت في خانة كبرى عمليات التمويل البنكي في تاريخ الجزائر

تعتزم وزارة السكن والعمران إنجاز 300 ألف سكن بعد التوقيع على اتفاقية التمويل مع القرض الشعبي الجزائري الذي منح 15 مليار دولار للانطلاق في بناء سكنات من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، وتعتبر عملية التمويل الضخمة تحولا هاما بالنسبة لقطاع السكن الذي يغطي حاليا أكبر حصة من قيمة هذه المشاريع من خلال تمويل بنكي وليس عبر اللجوء المباشر إلى الخزينة العمومية.
أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن التوقيع على اتفاقيات التمويل مع القرض الشعبي الجزائري والتي تتوج أربعة أشهر من التشاور والمفاوضات، سيمكن وزارته من إنجاز 300 ألف سكن لاسيما من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، خاصة بعد أن منحت البنوك العمومية 15 مليار دولار لتمويل مشروع المليوني سكن، موضحا بأن المسعى الجديد يندرج في إطار إستراتيجية قطاع السكن الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية بإشراك البنوك العمومية في إنجاز هذه المشاريع عبر الصندوق الوطني للسكن، معتبرا أن تمويل البنوك العمومية »سيمنح الوزارة كافة الظروف المناسبة لمباشرة انجاز مشاريع السكن التي يترقبها المواطن بكثير من الأمل« اعتبر تبون خلال إشرافه على مراسيم توقيع اتفاقية التمويل أمس، أن الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات من تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا التحول من تمويل بالميزانية إلى تمويل بنكي يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري من جهته أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد جلاب، أنه سيتم تخصيص نحو 1200 مليار دينار أي ما يعادل 15 مليار دولار من قبل البنوك العمومية لتمويل إنجاز300 ألف سكن لاسيما من نوع البيع بالإيجار والترقوي العمومي، وتم التوقيع على اتفاقية تمويل لإنجاز مشاريع سكن ترقوية عمومية من قبل كل من القرض الشعبي الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية و كذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسمح هذه الاتفاقية للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية بتمويل مشاريع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تهدف الى انجاز أكثر من 150 ألف سكن من نوع السكن الترقوي العمومي، بعدما التوقيع على اتفاقية أخرى في نهاية افريل لتمويل انجاز 100 ألف سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150 ألف سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره »عدل« انجازها ما بين 2013 و4102 تقارب القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح من قبل البنوك العمومية في الاتفاقيتين 1200 مليار دينار، وبالنسبة للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري فان الأمر يتعلق بأكبر عملية تمويل بمساهمة بنكية في تاريخ الجزائر وإحدى أهم العمليات في هذا المجال على المستوى العالمي، وعليه ستباشر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الأسابيع المقبلة مشاريع انجاز السكنات الترقوية العمومية التي ستكون موجهة للطبقة المتوسطة التي لا يسمح لها دخلها الشهري بالاستفادة من سكن اجتماعي و لا حتى من سكنات وكالة »عدل« جدير بالذكر أنه قد تم تعيين القرض الشعبي الجزائري من قبل الحكومة كمنسق ومتحدث وحيد باسم البنوك العمومية بغية استعمال فائضها من الأموال من اجل انجاز مشاريع عمومية في قطاع السكن.