أسعار الغاز الجزائري مهدّدة بالانهيار

بعد أسعار البترول..
أسعار الغاز الجزائري مهدّدة بالانهيار
بعد أن سجّلت أسعار البترول الجزائري تراجعا محسوسا في الآونة الأخيرة يبدو أن أسعار الغاز بدورها مرشّحة للانهيار، وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك السيّد عبد الحميد زرفين أنه (من الصعب) بالنّسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميّز بأزمة اقتصادية تؤثّر على الطلب والأسعار.
صرّح السيّد زرفين الذي رفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعها مجمّعه في نزاعه مع المجمّع الإيطالي (إيديسون) حول أسعار الغاز، بأن (هامش تحرّكنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي، وعندما لا نسجّل هذا الانتعاش فإن تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب). وقد خسر مجمّع سوناطراك هذه الدعوى بسبب بند متضمّن في عقد بيع الغاز لمجمع (إيديسون) [فرع تابع للمجمّع الفرنسي أي دي أف]، والذي ينصّ على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية. وذكر السيّد زرفين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمّن للأسف بندا مقبولا في سوق الطاقة ولدى جميع الشركاء، حيث يتمثّل في مراجعة الأسعار عند حدوث اضطراب في الأسواق). وفي نفس الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه (ليس فقط مجمّع إيديسون الذي طلب مراجعة الأسعار، بل أيضا إيني وجي آن أف [غاز ناتورال فينوسا])، مضيفا: (نقوم مع مجمّع إيني بمراجعة الاتّفاقات لثالث مرّة في ظرف سنتين). ولهذا الغرض قام المسؤول الأوّل لمجمّع سوناطراك بتقليص هذا الأثر الذي من المفنرض حسب قوله أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمّعه بالزبائن الأوروبيين.
من جهة أخرى، أوضح السيّد زرفين: (نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطرابا، ونحن نسعى إلى عدم قَبول التخفيضات بالنّسبة لعقود التموين هذه). وبخصوص النّزاعات حول أسعار الغاز فإن (سوناطراك ربحت أحيانا وخسرت أحيانا أخرى)، حسب السيّد زرفين، في إشارة إلى دعوى التحكيم التي فاز بها المجمّع الجزائري في سنة 2010 في نزاعه مع المجمّع الإسباني (غاز ناتورال فينوسا) حول أسعار الغاز الموجّه لإسبانيا عبر أنبوب الغاز (جي أم أو). ويتلقّى مجمّع سوناطراك شأنه شأن المموّن الأوّل لأوربا غاز بروم خلال السنوات الأخيرة طلبات من زبائنهما من أجل تخفيض أسعار الغاز المموّن عن طريق أنابيب الغاز. ويطالب الزبائن الأوروبيون بتعزيز عقود التموين المسعّرة على أساس أسعار البترول على مستوى السوق الظرفية.