دستور تونس يعرض للتصويت خلال أسبوعين

في نسخته الرابعة بعد التعديلات التي مسّت ثلاث مسودات
دستور تونس يعرض للتصويت خلال أسبوعين
أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر الفراغ من صياغة مشروع الدستور الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه للمناقشة والتصويت، في حين منعت السلطات التونسية تجمعا كان مقررا أن يدعو لتسريع تبني مشروع قانون تحصين الثورة المثير للجدل.
وقال بن جعفر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التأسيسي، إن المشروع حصيلة عمل طويل ومضن وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ بدء عملها في 15 فيفري 2012.
وأضاف أن اللجان استمعت خلال عملها إلى خبراء ومكونات المجتمع المدني وسعت إلى تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق، مؤكدا أن مشروع الدستور سيعرض على البرلمان بعد أسبوعين من مناقشته، وسيظل قابلا للتعديل والتحسين (لأن طموحنا أن يكون الدستور لكل التونسيين).
وتعد هذه النسخة الرابعة التي يتم التوصل إليها بعد التعديلات التي شملت ثلاث مسودات من قبل منذ انطلاق عمل اللجان عام 2012.
وقالت محرزية العبيدي النائب الأولى لرئيس التأسيسي إنه ستتم طباعة مشروع الدستور وتقديم نسخة منه لكل نائب ونشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، كما ستحال نسخة من المشروع إلى رئيسي الحكومة والجمهورية.
ويتوقف على المصادقة على الدستور عدة أمور تتعلق بالانتقال الديمقراطي عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، وفي مقدمتها تحديد موعد الانتخابات المقبلة.
وكان يفترض الانتهاء من صياغة الدستور منذ 23 أكتوبر الماضي أي بعد سنة من انتخاب التأسيسي، لكن تم التمديد في أعمال اللجان بسبب البطء في أشغال المجلس، وحتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه بأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي.
من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية إنها منعت تجمعا كان مقررا لرابطة حماية الثورة بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) في شارع الحبيب بورقيبة، وحذرت من أنها ستطبق القانون في حال انتهاك قرار المنع.
وكانت الرابطة دعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجمع للمطالبة بتسريع تبني مشروع قانون تحصين الثورة، المثير للجدل، وتجمع عشرات من أنصار هذه الرابطة بشارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار المنع.
وقال رئيس الرابطة عماد دغيج إن أنصار الرابطة قرروا التجمع كل سبت من كل أسبوع بهذا المكان حتى الاستجابة لمطالبهم، مطالبا أيضا بملاحقة (رموز الفساد، و(رفع الوصاية الأجنبية على السيادة التونسية).
وتعتبر المعارضة ومعظم مكونات المجتمع المدني الرابطة مليشيا عنيفة مؤيدة للسلطة تهدف إلى ترهيب معارضيها.
وتريد الرابطة استبعاد كافة الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق وخصوصا الباجي قائد السبسي (86 عاما) الذي تقلد العديد من المناصب الوزارية بعهد بورقيبة (1956-1987) ثم العديد من الوظائف بعهد زبن العابدين بن علي (1987-2011) مثل رئاسة مجلس النواب، كما تولى منصب رئيس الوزراء لأشهر بعد الثورة.
وتطالب الكثير من أحزاب المعارضة والنقابات بحل هذه الرابطة معتبرة أنها (الذراع المسلحة) لحركة النهضة.