أموال الجمعيات تحت رقابة الدولة

النواب يصادقون على قانون تنظيم الأنشطة الرياضية
أموال الجمعيات تحت رقابة الدولة
أفاد محمد تهمي وزير الشباب والرياضة بأن القانون المتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء سيساهم في مراقبة الجمعيات المموّلة بأموال الدولة العمومية والوقاية من العنف في الرياضة وسيسمح بالقضاء على المشاكل الرياضية التي تعيشها الجزائر.
السيّد الوزير ذكر أن هذا القانون (الذي يتطرّق إلى الأطر والهياكل الرياضية وكيفية تسييرها بالجزائر) سيشكّل المنهج الرئيسي لاستراتيجية تطوير الرياضة في الجزائر، مشدّدا في هذا الصدد على الإسراع في تطبيق النصوص القانونية الخاصّة بقطاع الرياضة والنشاط الجمعوي في الجزائر، مشيرا إلى أن تعديلات النواب الخاصّة تمثّلت في مواد القانون خلال مناقشة أمس في ضرورة الاهتمام بالتربية البدنية في المدارس وفي ضرورة توفير الوسائل والتجهيزات الرياضية الخاصّة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصّة، وكذا نشاط الجمعيات والنوادي والمنشآت الرياضية. وتمثّلت أيضا في استبدال بعض المفاهيم المعتمدة في نص مشروع القانون الإبقاء على منع الجمع بين وظيفة انتخابية في نادي رياضي هاوي ومسيّر رياضي في نادي محترف، حصر الاستثمار في المجال الرياضي وعدم منح امتياز استغلال المنشأت الرياضية للأشخاص الطبيعيين واقتصاره على الدولة فقط، منع الأشخاص المدانين قضائيا من ترأس هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، إلى جانب تعديل حول إلغاء المادة المتعلّقة بإمكانية تقديم الدولة لدعم ومساعدات مالية للنوادي الرياضية المحترفة. وقد بيّنت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي دعمها للنواب الذين اهتمّوا من خلال تعديلاتهم بتعزيز سياسة الدولة في مجال الشباب والرياضة ومشاركة الحركة الجمعوية.
من جهة أخرى، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، فيما امتنع نواب الأفافاس وحزب العمّال عن التصويت المشروع، كما انسحب نواب تكتّل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية من الجلسة قبل التصويت العام على القانون. وجاء في نص التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها استبدال بعض المفاهيم المعتمدة في نص المشروع والإبقاء على منع الجمع بين وظيفة انتخابية في نادي رياضي هاوي ومسيّر رياضي في نادي محترف، إلى جانب حصر الاستثمار في المجال الرياضي على رأس المال الوطني دون الأجنبي وعدم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين واقتصاره على الدولة فقط، كما ينص على منع الأشخاص المدانين قضائيا من ترأس هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو الاستفادة من امتياز استغلال المنشآت الرياضية. كما يتضمّن المشروع إلغاء المادة المتعلّقة بإمكانية تقديم الدولة لدعم ومساعدات مالية للنوادي الرياضية المحترفة وحذف المادة التي تنص على إنشاء بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية وإلغاء العقوبة الخاصّة بإدخال مخدّرات ومؤثّرات عقلية إلى المنشآت الرياضية وتكريس إلزام النّوادي الرياضية الهاوية بإنشاء شركات رياضية تجارية إذا بلغت مداخيلها المالية سقفا يحدّد عن طريق التنظيم.