في إطار "المخطّط الأزرق" 900 شرطي لتأمين الشواطئ جنّدت المديرية العامّة للأمن الوطني ما لا يقلّ عن 900 عون شرطة لتأمين الشواطئ طيلة موسم الاصطياف لسنة 2013 واستحداث 59 مركز شرطة عبر كافّة المناطق الساحلية، حسب ما أفاد به عميد الشرطة عيسى نايلي. فيما أكّد لزرق غالي من جهته، مدير شرطة الحدود بالمديرية العامّة للأمن الوطني، أنه تمّ اتّخاذ إجراءات أمنية وتسهيلات خاصّة بموسم الاصطياف لسنة 2013 من خلال تسهيل حركة وسير السيّارات بالحيّز المدني والموانئ وتحسين الخدمات في إطار معالجة الإجراءات الشرطية للمسافرين والسيّارات في وقت قصير، فضلا عن إضافة عدد الشبابيك ووضع أخرى متحرّكة على مستوى المطارات. أكّد العميد نايلي أمس الأربعاء بالعاصمة خلال انطلاق المخطّط الأزرق الذي أشرف عليه من ميناء الجميلة بالعاصمة المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل، أن هذا المخطّط الذي يتزامن مع شهر رمضان سيتمّ تجنيد فيه 900 شرطي تلقّوا تكوينا مسبقا في حراسة الشواطئ لضمان خدمات أحسن للمصطافين، مشيرا إلى أنه تمّ استحداث 59 مركز شرطة عبر الولايات ال 14 الساحلية. وتمّ توفير 50.000 عون شرطة بالولايات الساحلية المعنية من أجل ضمان الأمن والسكينة خلال موسم الاصطياف، وذلك لتأمين 76 شاطئا وكافّة الساحات العمومية، علما بأن العدد الإجمالي لأفراد الأمن المجنّدين عبر كافّة التراب الوطني خلال فترة الصيف لحفظ النّظام العام يصل إلى 100.000، على حد تعبيره. وفي هذا الإطار، ذكر نايلي أن مصالح الأمن سطّرت عملا جواريا لفائدة المصطافين ومستعملي الطرق تفاديا لحوادث المرور وهذا بتزويد مستعملي الطرق بالإرشادات، مشيرا كذلك إلى أنه يتمّ بدءا من أمس الأربعاء تنظيم أبواب مفتوحة للتعريف بعمل وأهداف المخطّط الأزرق. كما أشرف بالمناسبة اللّواء عبد الغني هامل من شاطئ الجميلة أيضا على انطلاق القافلتين التحسيسيتين اللتين أوكلت لهما مهمّة تحسيس وتوعية موجّهة للشباب وكافة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل اجتماعية. وأوضح نايلي في هذا الصدد أنه سيتمّ في إطار القافلتين تجنيد أطبّاء نفسانيين وأخصّائيين اجتماعيين وأفراد الأمن الذين سيجوبون الشواطئ ومراكز الاصطياف للاستماع إلى انشغالاتهم وإلى المشاكل التي يواجهونها. وأوضح غالي من جهته خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقرّ مدرسة الشرطة بعين البنيان خلال إطلاق المخطّط الأزرق لموسم الاصطياف لسنة 2013 أن الإجراءات التكميلية من أجل الاستقبال الجيّد للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تتمثّل في القيام بإجراءات المراقبة الشرطية لقوائم المسافرين قبل وصولهم إلى الحيّز المطاري أو المينائي بالاعتماد على قوائم شركات النقل بعد تنقيطهم على مستوى المحفوظات العملية، إلى جانب تعزيز العنصر البشري والمادي على مستوى المنافذ المفتوحة لحركة الدولية، فضلا عن إجراءات أخرى تتمثّل في إضافة شبابيك متحرّكة لمراقبة المسافرين على متن السيّارات بالموانئ، مشيرا إلى أنه بالنّسبة للمراكز البرّية بالحدود الجزائرية التونسية سيتمّ الفصل بين المسافرين الرّاجلين والذين يسافرون على متن السيّارات، حيث سيتمّ معالجة الأولى على مستوى المركز. أمّا الفئة الثانية بالنّسبة لأصحاب السيّارات فسيتمّ وضع شبابيك خاصّة قصد إتمام الإجراءات الشرطية والمسافر على متن سيّارته، وأشار إلى أن جملة الإجراءات المتّخذة توّجت باستحسان المسافرين على مستوى 14 مطارا مفتوحا على النشاط الدولي من ضمن 36 مطارا و11 ميناء، منها 6 مخصّصة للنقل البحري للمسافرين و9 مركز حدودية برّية من ضمن 26 مركزا، كاشفا عن عدّة برامج إعلامية ووسائل تقنية أمنية في مجال المراقبة الحدودية التي يتمّ استعمالها على مستوى كافّة المنافذ الحدودية، حيث ستستخدم قريبا مصالح شرطة الحدود قارئ سندات السفر البيوميترية ترقّبا لوضع حيّز التنفيذ جواز السفر الجزائري البيوميتري الجديد. وكشف غالي أن مصالح شرطة الحدود ستنظّم أيّاما إعلامية حول مختلف نشاطاتها على مستوى كلّ من مطارات العاصمة، وهران، قسنطينة، ميناءي الجزائرووهران والمركز البرّي لأم الطبول بالقالة، إلى جانب تنظيم يوم تحسيسي إعلامي على مستوى كافّة فرق شرطة الحدود المفتوحة للرّحلات الدولية تزامنا مع توافد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وتطرّق عميد أوّل مدير شرطة الحدود بلغة الأرقام إلى نشاطاتها سنة 2012، حيث سجّلت مراقبة عبور 9 ملايين و397 ألف و183 مسافر، منهم 7188611 مواطنين و2208572 أجانب. أمّا بالنّسبة للجرائم المسجّلة عبر الحدود فقد تمّ إحصاء 2247 قضية، منها 87 قضية تتعلّق بقانون الصرف، 8 تتعلّق بمحاولات تهريب المعدن الأصفر و56 قضية تتعلّق بتهريب أسلحة نارية أو بيضاء، فيما تمّ حجز مليون و369 ألف و795 دج.
