محامو ميسي يجرون اتّصالات بمصلحة الضرائب الإسبانية

أكّدت مصادر إخبارية إسبانية أن محاميي الأرجنيتني ليونيل ميسي اِلتقوا بمسؤولين في مصلحة الضرائب الإسبانية أوّل أمس لبحث الملف الضريبي الخاص بموكّلهم في أعقاب توجيه تهمة التهرّب الضريبي له ولوالده خورخي هوراسيو ميسي.
بن عبد القادر / وكالات
كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن محاميي ميسي أجروا اتّصالات مع مسؤولين من مصحلة الضرائب لمحاولة الوصول إلى صيغة اتّفاق والطريقة التي يجب أن يدفع بها النّجم الأرجنتيني المبالغ المطلوبة منه. ووفقا لمصادر مقرّبة من القضية فإن هذا الاتّصال هو الأوّل لمحاميي ميسي مع مسؤولين من مصحلة الضرائب، حيث أبدوا من خلالها عزمهم على التوصّل إلى اتّفاق لتسوية هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وطيّ هذا الملف، حيث أفادت ذات المصادر بأنه لم يتمّ التوصّل إلى أيّ اتّفاق حتى الآن. وحسب الصحيفة فإن ميسي سيكون لزاما عليه دفع 4.1 مليون أورو، وإذا ما ثبت تعمّده التهرّب من دفع الضرائب فإنه سيكون لزاما عليه دفع ستّة أضعاف هذا المبلغ بموجب القانون الجنائي الإسباني. وكانت صحيفة (لا فانغوارديا) الإسبانية قد أكّدت أن ميسي قام بتسديد مبلغ عشرة ملايين أورو خلال الأسابيع الماضية من مستحقّات ضريبية مقرّرة عليه عامي 2010 و2011، وقد وصفت هذه الخطوة بالتصحيحة والتي يسعى من خلالها ميسي بدفع هذه المبالغ إلى إظهار حسن نيّته من خلال رغبته في تسوية القضية القضائية المعلنة ضده من القضاء الإسباني. وحسب الصحيفة فإن ميسي قام بدفع ال 10 ملايين أورو كضرائب عن حقوق صوره الدعائية لعامي 2010 و2011، ويجري حاليا مستشارو ميسي محادثات لبحث إيجاد سبل الاتّفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية لدفع المبالغ التي تمّ سؤال السلطات الإسبانية عنها فيما يخص الحقوق الإعلانية ل (ميسي) في السنوات 2007، 2008 و2009.
وأشارت الصحيفة في السياق ذاته إلى أن مستشاري ومحاميي ميسي يقومون في الوقت الرّاهن بفتح قنوات الاتّصال لمحاولة فتح لهم مجال لتوضيح الخطأ أو اللّبس الذي حدث وتسبّب في ظهور التحقيقات الضريبية للحقوق الإعلانية للأعوام 2007، 2008 و2009 ضد البرغوث الأرجنتيني، وأن هذا خطأ ولم يكن متعمّدا حرصا منهم على صورة ميسي أمام الإعلام والجماهير. كما سيقوم المحامون بالتعهّد للجهات ذات الاختصاص بأن موكّلهم ميسي سيقوم بدفع أيّ مستحقّات متعلّقة عليه بشأن هذه الحقوق في السنوات التي أشير إلى أنه لم يقم بدفعها واتّهم من خلالها بالتهرّب من دفع المستحقّات الضريبية. وكانت النيابة العامّة في السلطات الإسبانية قد وجّهت ل (ميسي) ووالده خورخي أوراسيو ميسي ثلاث تهم تفيد باِرتكابهما ثلاث جرائم اقتصادية في حقّ المال العام الإسباني وتعمّد إخفاء المعلومات عن السلطات الإسبانية، حيث يواجه ميسي تهما تتعلّق بقيامه بعقد اتّفاقيات لتوقيع عقود دعائية مع شركات وهمية في دول يصعب التحقّق منها بدفع الضرائب مثل الأوروغواي وبيليز وسويسرا.