تنظيم درودكال يقلق مجلس الأمن

أبدى مجلس الأمن (انشغاله العميق) بالنشاطات التي تقوم بها في منطقة الساحل منظّمات إرهابية، من بينها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يتزعّمه الدموي المسمّى عبد المالك درودكال وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، مدينا بشدّة الاعتداءات الإرهابية المسجّلة مؤخّرا في هذه المنطقة.
أدان مجلس الأمن في تصريح قرأته رئيسته السيّدة روزماري دي كارلو (الولايات المتّحدة) بشدّة انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين، لا سيّما النّساء والأطفال الممارس في المنطقة من قِبل جماعات إرهابية وجماعات متطرّفة أخرى. وبعد الإشارة إلى أن العقوبات وسيلة هامّة لمكافحة الإرهاب ركّز المجلس على أهمّية التطبيق السريع والفعلي للوائح ذات الصلة، خاصّة اللاّئحتين رقم 1267 (1999) و1989 (2011) اللتين تعدّان عنصرين أساسيين لمكافحة الإرهاب. كما يظلّ المجلس منشغلا بخطورة التهديدات المحدقة بالأمن والسلم جرّاء النّزاعات المسلّحة وانتشار الأسلحة والجريمة العابرة للأوطان المنظّمة بما فيها النشاطات غير القانونية، على غرار تهريب المخدّرات في المنطقة وعلاقته الوثيقة بالإرهاب في بعض الحالات، كما يطالب من جديد بالتطبيق الكامل للاّئحة رقم 2017 (2011).
كما طالب مجلس الأمن دول الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي بتكثيف التعاون والتنسيق الإقليمي لخوض مكافحة شاملة للنشاطات الإرهابية والوقاية من انتشار كافّة أنواع الأسلحة والحدّ من الجريمة العابرة للأوطان المنظّمة بما فيها النشاطات غير القانونية، على غرار تهريب المخدّرات. وجدّد المجلس تمسّكه الشديد بالسيادة والوحدة الترابية والاستقلال السياسي ووحدة دول منطقة الساحل، واعتبر أن تدعيم المؤسسات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتقاسمة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عناصر أساسية لضمان الأمن والتنمية والاستقرار على المدى الطويل بمنطقة الساحل. وأعرب المجلس عن ارتياحه لنشر البعثة الأممية المتعدّدة الأبعاد المدمجة لاستقرار مالي خلفا للبعثة الدولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي، وكذا الاستراتيجية المدمجة للأمم المتّحدة لمنطقة الساحل، وأعرب عن ارتياحه لإعداد هذه الاستراتيجية تطبيقا للائحة جويلية 2012، مستحسنا الأهداف الثلاثة الاستراتيجية المحدّدة فيها.
ترتكز الاستراتيجية على الحكم الرّاشد في كامل المنطقة وآليات الأمن الوطنية والإقليمية التي من شأنها مواجهة التهديدات العابرة للحدود وإدماج المخطّطات والتدخّلات الإنسانية والتنمية بغية ضمان القدرة على التحمّل على المدى الطويل. وطالب مجلس الأمن الأمين العام الأممي بضمان التنفيذ الجيّد لهذه الاستراتيجية مع السهر على ضمان تعاون وثيق بين مكتب المبعوث الخاص إلى الساحل ومكتب الممثّل الخاص في غرب إفريقيا وكيانات الأمم المتّحدة المؤهّلة التي تنشط في المنطقة، لا سيّما مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة. وعرض المبعوث الخاص للأمين العام إلى الساحل السيّد رومانو برودي في جوان الفارط على مجلس الأمن هذه الاستراتيجية الإقليمية التي من شأنها مساعدة حكومات الدول المعنية على الحفاظ على السلم والأمن على المدى الطويل. وأعرب المجلس عن ارتياحه كون الأمين العام يعتزم تنظيم اجتماع على المستوى الرّفيع حول الساحل على هامش الدورة ال 68 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة، كما أشار إلى أن الأمين العام يعتزم التوجّه إلى منطقة الساحل خلال هذه السنة برفقة رئيس البنك العالمي مترقّبا بكلّ اهتمام تقرير زيارته. وطالب الأمين العام الأممي بأن يطلعه على تطوّر تطبيق الاستراتيجية المدمجة للأمم المتّحدة في منطقة الساحل قبل 31 ديسمبر 2013 وعرض تقرير يتمّ إعداده قبل 30 جوان 2014 كأقصى أجل.