الساحل: مجلس الامن يظل منشغلا بنشاطات تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي و حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا

أعرب مجلس الامن امس الثلاثاء عن "انشغاله العميق" بالنشاطات التي تقوم بها في منطقة الساحل منظمات ارهابية من بينها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا مدينا بشدة الاعتداءات الارهابية المسجلة مؤخرا في هذه المنطقة.
وأدان مجلس الامن في تصريح قراته رئيسته السيدة روزماري دي كارلو (الولايات المتحدة) بشدة انتهاكات حقوق الانسان و العنف ضد المدنيين لاسيما النساء و الاطفال الممارس في المنطقة من قبل جماعات ارهابية و جماعات متطرفة اخرى.
وبعد الاشارة الى ان العقوبات وسيلة هامة لمكافحة الارهاب ركز المجلس على اهمية التطبيق السريع و الفعلي للوائح ذات الصلة خاصة اللائحتين رقم 1267 (1999) و 1989 (2011) اللتين تعدان عنصرين اساسيين لمكافحة الارهاب.
كما يظل المجلس منشغلا بخطورة التهديدات المحدقة بالامن و السلم جراء النزاعات المسلحة و انتشار الاسلحة و الجريمة العابرة للأوطان المنظمة بما فيها النشاطات غير القانونية على غرار تهريب المخدرات في المنطقة و علاقته الوثيقة بالارهاب في بعض الحالات.
كما يطالب من جديد بالتطبيق الكامل للائحة رقم 2017 (2011). و طالب مجلس الامن دول الساحل و غرب افريقيا و المغرب العربي بتكثيف التعاون و التنسيق الاقليمي لخوض مكافحة شاملة للنشاطات الارهابية و الوقاية من انتشار كافة انواع الاسلحة و الحد من الجريمة العابرة للأوطان المنظمة بما فيها النشاطات غير القانونية على غرار تهريب المخدرات.
و جدد المجلس تمسكه الشديد بالسيادة و الوحدة الترابية و الاستقلال السياسي و وحدة دول منطقة الساحل.
و اعتبر ان تدعيم المؤسسات العمومية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتقاسمة و احترام حقوق الانسان و سيادة القانون عناصر اساسية لضمان الامن و التنمية و الاستقرار على المدى الطويل بمنطقة الساحل.
و اعرب المجلس عن ارتياحه لنشر البعثة الاممية المتعددة الابعاد المدمجة لاستقرار مالي خلفا للبعثة الدولية لدعم مالي تحت اشراف افريقي و كذا الاستراتيجية المدمجة للامم المتحدة لمنطقة الساحل.
و اعرب عن ارتياحه لاعداد هذه الاستراتيجية تطبيقا للائحة جويلية 2012 مستحسنا الاهداف الثلاثة الاستراتيجية المحددة فيها.
و ترتكز الاستراتيجية على الحكم الراشد في كامل المنطقة و اليات الامن الوطنية و الاقليمية التي من شانها مواجهة التهديدات العابرة للحدود و ادماج المخططات و التدخلات الانسانية و التنمية بغية ضمان القدرة على التحمل على المدى الطويل.
و طالب مجلس الامن الامين العام الاممي بضمان التنفيذ الجيد لهذه الاستراتيجية مع السهر على ضمان تعاون وثيق بين مكتب المبعوث الخاص الى الساحل و مكتب الممثل الخاص في غرب افريقيا و كيانات الامم المتحدة المؤهلة التي تنشط بالمنطقة لاسيما مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
و عرض المبعوث الخاص للامين العام الى الساحل السيد رومانو برودي في جوان الفارط على مجلس الامن هذه الاستراتيجية الاقليمية التي من شانها مساعدة حكومات الدول المعنية على الحفاظ على السلم و الامن على المدى الطويل.
و اعرب المجلس عن ارتياحه كون الامين العام يعتزم تنظيم اجتماع على المستوى الرفيع حول الساحل على هامش الدورة ال68 للجمعية العامة للامم المتحدة. كما اشار الى ان الامين العام يعتزم التوجه الى منطقة الساحل خلال هذه السنة برفقة رئيس البنك العالمي مترقبا بكل اهتمام تقرير زيارته.
و طالب الامين العام الاممي بان يطلعه على تطور تطبيق الاستراتيجية المدمجة للامم المتحدة في منطقة الساحل قبل 31 ديسمبر 2013 و عرض تقرير يتم اعداده قبل 30 جوان 2014 كاقصى اجل.