مستخدمو قطاع المالية يطالبون بمراجعة القوانين الأساسية

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وزارة المالية، بفتح قنوات الحوار والاستجابة لعريضة المطالب المرفوعة من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي لإدارة قطاع المالية من جهة، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي لمستخدمي القطاع من جهة أخرى.
تصدّر مطلب مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال قطاع المالية التي وصفها بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية ب “المجحفة"، عن طريق تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة، إلى جانب إدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة في الأسلاك التقنية خاصة فئة المتصرفين الإداريين العامين بمصالح المديرية العامة للميزانية، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008 وتنقيطها على أساس 40 بالمئة لجميع الأسلاك.
كما طالبت الاتحادية بتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب 40 بالمئة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وكذا إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر، والاستفادة من منحة السيادة وتعميم التكوين والرسكلة لجميع الفئات للأسلاك التقنية والمشتركة دون تمييز، كما جاء في بيان الاتحادية إعادة الاعتبار لسلك المفتشين والمراقبين، توفير الوسائل البشرية والمادية على مستوى المصالح الخارجية للقطاع، ومحاربة الحقرة والظلم والتعسف في استعمال السلطة من طرف المسؤولين على مختلف المستويات.
ودعت الاتحادية مستخدمي قطاع المالية إلى الاستعداد والتجنيد للقيام بكل ما يمكن للاستجابة للمطالب المشروعة، بما فيها خيار الإضراب.