تلقّت الشركة المركزية لإعادة التأمين المتعامل الوطني الوحيد في مجال إعادة التأمين من أحد الروّاد العالميين لوكالات التنقيط في قطاع التأمينات (آم بيست) نقطة مشجّعة ب (جيّدة) بالنّظر إلى (صلابتها المالية) في سنة 2013، حسب ما علم لدى هذه الشركة. يجسّد هذا التنقيط الذي أكّدته (آم بيست) للسنة الرّابعة على التوالي (الجانب الإيجابي للأعمال على المستوى الوطني والتحكم الجيّد في الأخطار وسياسة اكتتاب جيّدة)، حسب ما أوردته الوكالة الدولية في وثيقة لها. في هذا الصدد، أكّد الرئيس المدير العام للشركة السيّد حاج محمد سبع أن هذه العلامة المتميّزة (ستعمل على تعزيز ثقة الشركاء الوطنيين وخاصّة الدوليين إزاء نجاعة ونوعية الخدمات التي تقدّمها هذه الشركة). وتجدر الإشارة إلى أن (ولوج الأسواق الإقليمية والأوروبية الخاصّة بإعادة التأمين مرهون بشروط التنقيط التي تفرضها أغلبية قوانين التأمين الأجنبية)، حسب قوله. وجاء في ذات الوثيقة أن الشركة المركزية لإعادة التأمين (تحتلّ حاليا مكانة هامّة في نشاط إعادة التأمين في الجزائر بصفتها مؤمن وطني). وتعتبر مكانة الرّائد الوطني ثمرة تطبيق تنظيم جديد في سبتمبر 2010 حول التأمين على الضرر الذي يلزم كلّ شركات التأمين في الجزائر باكتتاب عقودها بنسبة 50 بالمائة على الأقل لدى شركة التأمين العمومية. وقال نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (لقد حققّنا في ظرف سنتين قيمة إضافية في المردود الصافي بلغت 4 ملايير دينار، وهنا يبرز دعم التنازل الإلزامي للشركة المركزية لإعادة التأمين والسوق الجزائرية للتأمينات). كما اعتبر السيّد سبع أن مردود الأموال الصافي للشركة التي تمّثل مجموع المنح المقدّمة ناقص تكلفة إعادة التأمين قد ارتفعت إلى 9 ملايير دينار في سنة 2012 مقابل 5ر7 مليار دينار في سنة 2011 و5 مليار دينار فقط في سنة 2010. وفي سنة 2012 زاد رقم أعمال الشركة المركزية لإعادة التأمين بنسبة 20 بالمائة منتقلا إلى 48ر16 مليار دينار (حوالي 217 دولار) وارتفع ربحها ب 15 بالمائة (3ر26 مليون دولار )، حسب ما أفادت به حصيلة. ولقد زاد رقم أعمال الشركة على الصعيد الدولي ب 48 بالمائة سنة 2012. واعتبرت هيئة التقييم أنه بفضل تطوير خدماتها داخليا والنمو المعتبر المحقّق على المستوى الخارجي تمكّنت شركة إعادة التأمين من زيادة علاواتها بنسبة 68 بالمائة منذ 2010. وانتقلت حصّة الشركة في السوق من 49 بالمائة سنة 2011 إلى 55 بالمائة سنة 2012. وكانت الشركة قد رفعت رأسمالها سنة 2012 لتصل به من 13 مليار دينار إلى 16 مليار دينار، كما أنها تعتزم زيادة رأسمالها الجديد ب 3 ملايير دينار إضافية في غضون سنتين في أقصى تقدير، حسب الرئيس المدير العام.
