المستفيدون من أراضي حي لالاهم بالقصبة يطالبون بتدخل والي العاصمة

جدد قرابة 35 مستفيدا من القطع الأرضية المتواجدة بحي لالالهم رقم 2 بالقصبة السفلى بالعاصمة مطلبهم الذي أسموه بالشرعي من أجل تدخل المصالح الولائية ، وعلى رأسها والي العاصمة ، للفصل بشكل نهائي في قضية قطع الأراضي التي تحصلوا عليها في التسعينيات بعد انهيار سكناتهم والتنازل بموجب قرار رسمي صادر عن السلطات المحلية، غير أنها لم تعمد على تقسيمها هو ما اثأر حفيظتهم وجعلهم ينددون بالقرار الذي وصفوه بغير القانوني كون الوعاء العقاري الذي استفادوا منه لم يخضع للتقسيم الإداري الذي من شأنه إعطاء الأحقية للمستفيدين للتصرف بالقطعة الأرضية .
أفاد بعض ممثلي العائلات المستفيدة من قطعة الأرض دون تقسيمها "أن مشكلتهم مع القطع الأرضية بدأت سنة 1994 عندما تم الإعلان عن توزيع الأرضية التي يقطنون عليها على أصحابها والذين كان يفوق عددهم آنذاك 140 شخص تم ترحيل البعض منهم إلى أرضية في حي باب الجديد المسمى بدار الغولة حيث تتواجد أكثر من 20عائلة من أرامل الشهداء شيدوا عليها سكناتهم في حين بقي البعض الآخر والذي يفوق عددهم 40 شخص ينتظرون التقسيم من اجل التصرف فيها مثلهم مثل بقية المستفيدين، إلا الإجراءات لم تكتمل.
وأضاف ذات المتحدث انه بعد حصولهم على قرارات الاستفادة انتظروا أن تخضع الأرضية للتقسيم إلا أنهم لم يشهدوا أي تدخل يذكر لسلطاتهم من اجل تغيير الوضع الذي جعلهم في حيرة من أمرهم، خاصة بعد عملية الانسداد التي مست البلدية خلال السنتين الأخيرتين لاسيما أنهم لم يستفيدوا من قرارات تقسيم الأرضية مما يعطي لهم أحقية استغلالها في تشيد على الأقل سكنات لائقة عوض القبور التي يعشون فيها مع معاناة دامت لسنوات طويلة دون أن يتلقوا أي ردود إيجابية من قبل الجهات الوصية.
كما عبر بعض من ممثلي العائلات المعنية من القضية المعاناة اليومية التي يعيشونها التي يتجرعونها جراء عدم مبالاة سلطات بالوضع المزري والمحرج الذي وضعتهم فيه خاصة وان سكناتهم التي آوتهم لأزيد من 20 سنة أضحت في وضعية متدهورة بسبب هشاشتها وعدم صلاحيتها للسكن، هذا دون الحديث عن افتقارها لأبسط متطلبات العيش الكريم .
وبالمقابل أكدت بعض المصادر المقربة من بلدية القصبة أن العائلات التي تقطن بالبيوت القصديرية بحي لالالهم ، فقد تم النظر في وضعيتهم من خلال إحصاءهم وتقديم مراسلات بشأنهم إلى المصالح الولائية من اجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة .
وفي هذا الإطار تبقى أزيد من 35 عائلة تعيش دار الغولة أو ما يسمى بحي العبور تنظر تدخل المصالح الوصية، وعلى رأسها البلدية من أجل وضع حل نهائي للمشكل الذي طال أمده لاسيما أن العائلات لم تستفد من برامج سكنية.