تجار التجزئة يشتكون من بطء التموين وارتفاع الأسعار

أكد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات مس 533 مؤسسة تجارية، أن تجار الجملة والتجزئة مرتاحون لنوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية، واعتبر 80 بالمائة من هؤلاء التجار أن نوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية "جيدة" لكن أغلبهم اشتكوا من آجال التموين الطويلة وبعد وتفرق مراكز التموينات وكذلك عدم توفر البضائع بالإضافة إلى بطء إجراءات اقتناء البضاعة.
وأكد جميع التجار الذين أجابوا على استمارة الأسئلة الخاصة بهذا التحقيق الذي أنجز خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 أن النشاط التجاري في الجزائر قد ارتفع، وخص الارتفاع سيما تجارة المواد الأولية نصف المصنعة والنسيج والآلات وكذا عتاد التجهيزات ومختلف التجارة حسب تجار التجزئة الذين أشاروا أيضا إلى انخفاض في تجارة الوقود والزيوت وكذا الصناعة الغذائية.
ويتوقع تجار الجملة من جهة أخرى استقرارا في نشاطهم خلال السنة الجارية مع ارتفاع في أسعار البيع في وقت يتوقع فيه تجار التجزئة ارتفاعا في النشاط مع انخفاض في أسعار البيع، واشتكى اغلب تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من آجال التموين الطويلة وبعد وتفرق مراكز التموينات وكذلك عدم توفر البضائع بالإضافة إلى بطيء إجراءات اقتناء البضاعة، وصرح أزيد من نصف تجار الجملة و 68 بالمائة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق أنهم سجلوا فترات ندرة في مخزونات المواد.
ومست الندرة بشدة "الوقود و الزيوت" والآلات وعتاد التجهيزات ومواد العقاقير والخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية والعطور والتجارة المختلفة، وأغلب تجار الجملة (50 بالمائة) و 25 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين خلال الثلاثي الأخير من سنة 2012 لدى القطاع الخاص فقط. والمواد المعنية أكثر هي "الوقود و الزيوت" و"المواد الأولية و نصف الأولية" وكذا التجارة المختلفة.
وأشار التحقيق من جهة أخرى إلى أن حوالي 16 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 70 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين لدى القطاعين العمومي والخاص معا سيما تجارة مواد الصناعة الغذائية و النسيج و الجلود و أخيرا الآلات و مواد التجهيزات، وبالنسبة لأسعار شراء المواد اعتبر 40 بالمائة من تجار الجملة المستجوبين و 30 بالمائة من تجار التجزئة أنهم أكثر ارتفاعا في حين أن أغلبية تجار الوقود والزيوت ومختلف المواد يعتقدون أنها كانت مستقرة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012مقارنة بالثلاثي السابق، وحسب هذا التحقيق اشترى أزيد من 70 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 90 بالمائة من تجار التجزئة بضاعتهم من عند المنتج مباشرة باستثناء "المواد الأولية" والعقاقير والخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية و العطور الذين تمونوا بالبضائع من البائع الثاني أو الثالث.
وبلغت نسبة تلبية طلبات المواد أقل من 50 بالمائة مقارنة بالاحتياجات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة سيما تجار الصناعة الغذائية، وأعلى من 50 بالمائة حسب تجار التجزئة سيما تجار النسيج و الألبسة و الجلود، ومن جهة أخرى عرف الطلب على المواد المسوقة انخفاضا حسب تجار الجملة سيما بالنسبة للوقود و الزيوت. و بالمقابل عرف الطلب لدى تجار التجزئة ارتفاعا سيما بالنسبة للعقاقير و الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية و العطور والآلات وعتاد التجهيزات.
وأشار التجار الذين مسهم التحقيق إلى ارتفاع في أسعار بيع المواد مس خاصة المواد الأولية ونصف المصنعة حسب التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و278 خاصة، واعتبر 35 بالمائة من تجار الجملة وأزيد من 54 بالمائة من تجار التجزئة الوضعية المالية "سيئة"، و بالمقابل لجأ 73 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 44 بالمائة من تجار التجزئة إلى قروض بنكية، و واجه 45 بالمائة من تجار الجملة و 73 بالمائة من تجار التجزئة "صعوبات" في الحصول على هذه القروض.