بعد اجتماع نقابة "الدواكرة" والإدارة الإماراتية بوادر انفراج في ميناء الجزائر عقد (دواكرة) ميناء الجزائر اجتماعا مع الإدارة الإماراتية ظهيرة أمس لوضع حدّ للاحتجاجات المتكرّرة التي عاشها ميناء الجزائر في المدّة الأخيرة جرّاء ما وصفه المحتجّون ب (الحفرة). فقد أكّد أحد أعضاء نقابة (دواكرة) ميناء الجزائر أن الاجتماع أسفر عن عدّة نتائج إيجابية والاتّفاق على تسوية عدّة مطالب كان قد رفعها المحتجّون منذ شهرين وبقيت أبواب الحوار موصدة إلى غاية هذا الاجتماع. وكان عمّال الميناء قد هدّدوا في العديد من المرّات بالدخول في إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها، وكان لقاء أمس الحلقة الأخيرة في التواصل مع الإدارة قبل اللّجوء إلى خيار التصعيد، وذلك أدّى إلى توتّر الأوضاع بين (دواكرة) ميناء الجزائر الدولي التي تضمّ 800 عامل والإدارة الإماراتية إلى تعطيل وصول ما يقارب 40 باخرة موجودة في عرض البحر. مع العلم أنه لم يتمّ إنزال حاويات السلع من البواخر المعطّلة، وبالتالي لم تصل إلى الأسواق، وهو ما يؤكّد تكبّد الاقتصاد الجزائري لخسائر مادية كبيرة في حال استمرّت الأوضاع على حالها، وكذا دخول العمّال في إضراب عن العمل. وحسب ما أكّدته نقابة عمّال ميناء الجزائر الدولي في بيان لها تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإن الشركة الإماراتية ضربت عرض الحائط كلّ مطالب العمّال رغم تدخّل ممثّلي الاتحاد العام للعمّال الجزائريين وفديرالية الموانئ، على حدّ تعبيرهم، حيث تلاعبت بهم خلال جلسات الحوار البروتوكولية. ومن هذا المنطلق، أكّد ممثّلو الاتحاد العام للعمّال الجزائريين وفديرالية الموانئ أن الطرف الإماراتي لا يهمّه مصير العمّال ولا الاقتصاد الوطني، بل وهدّدت بتطبيق عقوبات في حال لم تحترم أحد مواد النّظام الداخلي للمؤسسة والقاضية بمنع العمّال من التصريح لأيّ طرف أجنبي. وفي هذا الإطار، وجّهت نقابة (الدواكرة) نداء لكلّ السلطات العليا والمختصّة في البلاد من أجل التحرّك والتدخّل الفوري لفضّ النّزاع بين المستخدمين ومسؤوليهم الإماراتيين حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني وحقوق العامل الجزائري، فيما كانت تصبّ مطالبهم في تغيير التوقيت ومنحة المردودية، منحة الخطر، منحة التقنية وغيرها من المطالب التي كان قد تقدّم بها عمّال الميناء في جملة مطالبهم.
