بان يسلِّم مجلس الأمن تقريرا عن "كيميائي" سوريا

سلّم الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون مساء أمس مجلس الأمن الدولي تقريرا أعدّه مفتشون تابعون للأمم المتّحدة، ليحسم مسألة إذا ما جرى استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم على غوطة دمشق في الشهر الفائت.
التقرير الذي صاغ دبلوماسيو الأمم المتّحدة عباراته (كلمة كلمة)، يتوقّع أن يزيد الضغوط على النّظام السوري، لا سيّما وأن بان أكّد الجمعة الماضي أن التقرير (سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيميائي استخدم) في الهجوم على غوطة دمشق في 21 أوت، والذي أسفر حسب واشنطن عن أكثر من 1400 قتيل، رغم أنه لن يحمّل النّظام السوري بشكل مباشر المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي. وفي الواقع فإن التفويض، الذي أعطاه مجلس الأمن للّجنة المفتشين لدى تشكيلها، لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفّذت الهجوم، بل مهمّتها فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه. غير أن دبلوماسيين يؤكّدون أن التفاصيل الواردة في التقرير كفيلة وحدها بكشف الجهة التي استخدمت هذا السلاح، مشيرين إلى أنه سيتعيّن بالتالي على المدافعين عن نظام بشار الأسد تقديم الأدلّة على براءته. وكشف مسؤول في الأمم المتّحدة طالبًا عدم ذكر اسمه أن (روسيا والأمريكيين وكلّ الأطراف مارسوا ضغوطا على هذا التقرير)، مضيفًا أن (مكتب بان كي مون انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة. الهدف هو أن يبرز كم كان الهجوم خطيرا، لكن في الوقت نفسه أن يدعّم المبادرة الرّوسية الأمريكية).
وحسب دبلوماسي في مجلس الأمن فإن (اللّجنة تمكّنت من الوصول إلى كمّ كبير جدّا من الأدلّة)، مضيفًا إن (كلّ من يقرأ هذا التقرير سيكون بمقدوره أن يحزر من الذي شنّ الهجوم). وأضاف دبلوماسي آخر (هذا ليس ما يهمّ الآن، ما يهمّ الآن هو المفاوضات لصدور قرار من مجلس الأمن حول اتفاق جنيف). ومن المتوقّع أن يكون لتقرير المفتشين دور حاسم في القرار الدولي الذي سيضع اتّفاق جنيف موضع التنفيذ. والمسألة الأهم في هذا هي ما إذا كان القرار سيصدر تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتّحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد دولة انتهكت واجباتها الدولية. وروسيا التي أحبطت في السابق كلّ المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين النّظام السوري، أشارت إلى أنها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخّلا عسكريا ضد دمشق، في حين أن الغرب يصرّ على معاقبة نظام الأسد إن هو أخلّ بالتزاماته.