آلاف الجزائريين يقاضون وكالة "عدل"

أقدم أزيد من 30 ألف مكتتب لدى وكالة (عدل) لسنوات 2003 - 2005 على رفع دعوى قضائية ضد وكالة ترقية السكن وتطويره بعدما تفاجأوا أوّل أمس بالعدد الهائل للمكتتبين الجدد، ما أضاع عليهم فرصة الحصول على سكن رغم أقدمية ملفاتهم التي تمّ إلغاؤوها من طرف الوكالة.
جاء قرار التوجّه إلى القضاء لإنصاف هؤلاء وتمكينهم من الاستفادة من سكنات عن طريق صيغة البيع بالإيجار مثلهم مثل مكتتبي سنتي 2001 - 2002 تزامنا مع التسجيلات الجديدة بسبب عدم اعتماد الأقدمية والأولوية في ملفات المكتتبين الجدد وطالبو خلالها بإلغاء ملفاتهم رغم أحقّيتهم في ذلك. وأكّد ممثّل مكتتبي سنة 2003 حمّوش ماسينيسا أن الضغط المسجّل على مستوى موقع التسجيلات وارتفاع عدد المسجّلين أفقدهم الأمل، لا سيّما أمام استمرار تعنّت الوصايا في رفض اعتماد مبدأ الأقدمية والأولوية في دراسة الملفات، وهو الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى اختيار العدالة لإنصافهم، خاصّة وأن الوكالة ورغم محاولات الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول وسطى إلاّ أنها لازالت تمارس إقصاء متعمّدا في حقّهم، موضّحا أن عدم وجود التغيير في التسجيلات الجديدة أثار غضب مكتتبي 2003 وشجّعهم على اختيار مسار العدالة علّه ينصفهم، خاصّة وأن الكثيرين منهم حرموا خلال السنوات الماضية من حقّ الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى، مشيرا في السياق ذاته إلى الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها أمام مقرّ الوكالة والمراسلات التي وجّهت إلى الوزارة الوصية آخرها الوزير الأوّل عبد المالك سلال طالبوا خلالها بالنّظر في وضعيتهم قبل الشروع في عملية التسجيلات الجديدة، إلاّ أنها لم تأت بنتيجة إيجابية. وتساءل مكتتبو 2003-2005 عن إمكانية الاستفادة من سكن وسط الضغط الكبير في طلبات الحصول على سكن ضمن وكالة (عدل) وأمام إصرارها الدائم على احترام التسلسل الزمني في دراسة كافّة الطلبات المودوعة لديها، في وقت وجد فيه الكثير منهم صعوبة في التسجيل بسبب الازدحام على الموقع الالكتروني، ما جعلهم يحتلّون المراتب الأخيرة في عملية التسجيل التي أثارت قلق الكثيرين ودفعتهم إلى ضمّ صوتهم إلى صوت الرّاغبين في طريق العدالة للحصول على حقوقهم.
84 ألف مكتتب جديد في يوم واحد
بلغ عدد الطلبات المسجّلة في أوّل يوم من عملية الاكتتاب عن طريق الأنترنت في البرنامج الجديد للسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) 84.215 طلب، حسب ما علم من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبلغ عدد الطلبات المقدّمة من طرف الأشخاص المتزوّجين للحصول على هذا النوع من السكنات حتى الساعة 16:30 ما مجموعه 46.916 طلب من العدد الإجمالي للطلبات الموجّهة للوكالة مقابل 34.630 طلب مقدّم من طرف الأشخاص العازيين و2.296 طلب من الأشخاص المطلّقين، في حين بلغ عدد الأرامل 373 شخص، حسب حصيلة للوزارة. وأحصت الوزارة 63.146 طلب قدّم من طرف فئة الرجال و21.069 طلب قدّم من طرف فئة النّساء على المستوى الوطني منذ انطلاق عملية الاكتتاب عند الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاثنين. وجاءت الجزائر العاصمة على رأس القائمة من حيث عدد الطلبات المسجّلة، حيث بلغ عددها 44.288 طلب إلى غاية الساعة 16:30 مقابل 29.889 طلب عند منتصف النهار متبوعة بكلّ من ولاية وهران ب 6.385 طلب وولاية قسنطينة بحوالي 2.711 طلب وولاية سطيف ب 1.963 ثمّ ولاية عنابة ب 1.656 طلب. وشهدت عملية التسجيل عن طريق الأنترنت في برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار لوكالة (عدل) عددا متصاعدا للطالبين مع مرور الساعات، حيث قفز عدد الطلبات الموجّهة لوكالة (عدل) من 5.100 طلب عند الساعة 8:30 صباحا إلى 84.215 طلب إلى غاية الساعة الرّابعة ونصف عصرا بمعدل حوالي 10.000 طلب في الساعة. وعرفت عملية الاكتتاب في البرنامج الجديد لوكالة (عدل) -الذي يرمي إلى إنجاز حوالي 150.000 وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني- عدّة تأخيرات ومعوقات نتيجة تشبع الموقع المعدّ لهذا الغرض (inscription.aadl.dz) بعد التوافد القوي والمكثّف من قبل المكتتبين الجدد.
في هذا الصدد، شهد عدد كبير من مقاهي الأنترنت بالعاصمة -التي فتحت أبوابها على غير العادة باكرا- طوابير طويلة للرّاغبين في الحصول على هذا النوع من السكنات، والذين قدموا للتسجيل في الموقع المخصّص للوكالة المكلّفة بإنجاز البرنامج بعد توقّف دام حوالي عشر سنوات. ومن جهة أخرى، أنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون مهام عدّة إطارات ومسؤولين في قطاعه في عدّة ولايات بعد اجتماعات تقييمية ترأسها الأسبوع الماضي، حسب ما علم لدى الوزارة. وأنهى الوزير مهام كلّ من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت ومديري السكن لولايتي معسكر والنعامة ومدير العمران لولاية معسكر، في حين طلب من مديري السكن لكلّ من ولايات باتنة وسعيدة والبيّض ومدير العمران لولاية الأغواط، وكذا المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة تقديم طلباتهم للإحالة على التقاعد، حسب ذات المصدر.