ملف مفجر فضيحة تصدير الغاز أمام القضاء اليوم

من المنتظر أن يفتح اليوم مجلس قضاء الوادي قضية القذف المتابع فيها الجمركي السابق (ع.رشيد) مفجر فضيحة تصدير الغاز الجزائري إلى تونس من دون رقابة جمركية والتي رفعها ضده مدير عام الجمارك، في الوقت الذي شن ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) حملات تضامنية مع المتهم طالبين من العدالة الجزائرية إنصافه.
وقد انطلقت حملة التضامن بعدما نشر المتهم على حسابه أول أمس أنه سيمثل أمام القضاء بتهمة القذف التي حركها ضده المدير العام للجمارك، حيث سبق وأن تم تأجيل القضية في 19 جوان الماضي بطلب هذا الأخير، وعن حيثيات القضية فقد انطلقت سنة 2011 عندما تم إرسال المتهم إلى مصنع تحويل الغاز بمنطقة برمة الحدودية الواقعة شرق ولاية ورقلة من أجل مراقبة سير نشاطه وقياس حجم الغاز وكثافته، كونه موجها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ليكتشفأن عملية التحويل كانت تتم دون مراقبة جمركية وقد وصلت معلومات إلى الصحافة التي تداولت في مقالاتها أن مصالح الجمارك لحاسي مسعود قد تخلت عن مهامها، في قياس ومراقبة آلات القياس، كل ثلاث ساعات، حسب ما هو مفروض لضبط كمية الغاز التي تخرج إلى تونس، بحكم أن كثافته تتغير من وقت إلى آخر، وبحسب درجات الحرارة.
وبعدها قام المتهم بتحرير شكوى لدى المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد (عبد المالك السايح) لكن أحد لم يتحرك بل تم تحرير تقرير ضده جاء فيه أن الجمركي المراقب (ع. رشيد) يحضر في اليوم الأول من كل شهر فقط وغيابه طيلة أيام الشهر لمدة تزيد عن 6 أشهر مع التوقيع على بياض على بقية الأيام بأثر رجعي دون رصد كمية الغاز المصدرة، ليتعرض على ضوء التقرير إلى ضغوط نفسية وإدارية من قبل رئيس المفتشية والمدير الجهوي للجمارك بورقلة.
كما قامت المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق ميداني بمنطقة حاسي مسعود والبرمة، ووقفتا على حقيقة ما تضمنه التقرير، وقد أقر المدير العام للجمارك بذلك، وقرر تعليق حصيلة تصدير المحروقات، لضبابية الأرقام المعلن عنها سابقا، غير أنه فاجأ الجمركي بعد ثلاثة أشهر بقرار توقيفه عن العمل.