تأجيل قضية الجمركي مفجّر فضيحة تصدير الغاز إلى تونس

محكمة الوادي

أجّلت محكمة الوادي، أمس، إلى غاية 7 فيفري محاكمة الجمركي المعزول من صفوف الجمارك، رشيد عوين، المتابع قضائيا من قِبل المدير العام للجمارك بتهمة القذف والإساءة إلى هيئة نظامية، على خلفية كشفه، قبل أشهر، لفضيحة تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية.
وقبل الإعلان عن تأجيل المحاكمة، تجمهر أمام قصر العدالة عشرات المناضلين المنضوين تحت لواء ما تطلق على نفسها ''التنسيقية الوطنية للتغيير السلمي من أجل جزائر أفضل''، والذين جاءوا من عدّة ولايات من الوطن، تضامنا مع الجمركي الذي يعتبرونه، كما قالوا، مظلوما وتمّت معاقبته، على خلفية فضحه لتلاعبات مصالح الجمارك في قضية خطيرة متعلّقة بتصدير الغاز الجزائري إلى تونس بطريقة غير شرعية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبعد سماعهم خبر تأجيل المحاكمة، نظّم هؤلاء مسيرة سلمية من حي 19 مارس، حيث يتواجد مقر المحكمة، مرورا ببعض الشوارع ووصولا إلى ساحة الشباب بوسط المدينة.
وتعود قضية الجمركي المعزول رشيد عوين، حسب تصريحاته ل''الخبر''، إلى يوم 6 أفريل سنة ,2011 عندما أوفدته مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود في مهمّة مراقبة إلى مصنع البرمة في ولاية ورفلة على الحدود التونسية، من أجل مراقبة حركة تنقّل البترول والغاز المصدّر إلى تونس.
وقد اكتشف، كما يقول، ما يعتبره أكبر فضيحة جمركية متمثّلة في تخلّي الرقابة الجمركية بالكامل، ولأكثر من ستة أشهر، كان خلالها الغاز الجزائري يصدر إلى تونس بطريقة غير قانونية لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي كان يسيطر عليها، حسبه، زوج ابنة الرئيس التونسي المخلوع، ولكن صاحب المهمّة تمّ طرده، نهائيا، من العمل، مباشرة بعد التقرير الذي أرسله إلى الوصاية يوم 20 أفريل من السنة نفسها.