الجيش الوطني الشعبي يرفض حملة التشكيك في وحدته

عبر الجيش الوطني الشعبي عن رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه، وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش.
وجاء في افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة الجيش أن هذا التغيير يأتي "في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي، آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية".
ويتعين على أصحاب هذه التأويلات --كما أكدت الافتتاحية-- "تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا".
وبعد أن ذكّرت الافتتاحية بأنه "ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها"، أكدت أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر".
وأضافت الافتتاحية في هذا السياق أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".
وتأتي هذه التوضيحات كرد فعل على تأويلات "بعض الأطراف والأقلام التي تناولت مواضيع متعلقة بالجيش الوطني الشعبي" كما ورد في الافتتاحية.
من جهة أخرى تطرقت مجلة الجيش في هذا العدد إلى الذكرى المزدوجة ل 20 أوت 1955 و1956، مبرزة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة إلى الشباب الجزائري إلى "عدم التفريط في التراث العيني الذي خلفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة".
كما تطرقت المجلة إلى مواضيع أخرى منها ملف مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام وشهداء المقصلة أثناء الثورة التحريرية.