وزارة التربية تواصل حربها على الدروس الخصوصية

تواصل وزارة التربية حربها المعلنة على الدروس الخصوصية التي باتت في السنوات الأخيرة تؤرق العائلات الجزائرية وتنهك ميزانيتها، خاصّة العائلات التي بها تلاميذ مقبلون على اجتياز امتحانات الشهادات المصيرية كالبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة الابتدائي، وفي هذا الخصوص شدّدت الوزارة على جدّيتها في محاربة هذه الظاهرة.
أكّد مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية عبد القادر ميسوم أمس أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تنظيم الدروس الخصوصية من خلال عقد العديد من الاجتماعات التي من شأنها أن تحدّ من حالات الفوضى التي تسيطر على الأقسام الرّسمية التي تعجّ بالفوضى العارمة والاكتظاظ وحادّت عن مغزاها بعد أن صار التلاميذ يتلقّون الدروس في أماكن لا تليق بالجو الدراسي، على غرار المستودعات والمرائب التي تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والسلامة، كما أن هذه الاجتماعات عقدت في محاولة لردّ الاعتبار للأساتذة بالمدارس العمومية، حسب ما أكّده أمس عبد القادر ميسوم. وقال ميسوم في تصريح له لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية إن المبادرة التحسيسية التي شرعت فيها وزارة التربية في إطار تنظيم مجال الدروس الخصوصية تتمّ من خلال عقد ندوات صحفية متمثّلة في محاضرات مرئية موجّهة للنّاشطين في المجال التربوي عبر الوطن من مفتشين وإداريين تربويين، والذين استمعوا إلى تنويه الوزير حول الموضوع، كما استمع الوزير بدوره إلى المقترحات التي طرحها أصحاب الميدان. وأضاف المتحدّث ذاته أن الإجراءات المتّخذة من أجل غلق الطريق أمام الأساتذة الانتهازيين بالنّظر إلى أن دروسهم الخصوصية لا تتوفّر على الطابع الأخلاقي الذي يخدم التلميذ، هو فتح جهاز الدعم في المؤسسات التربوية، سواء بتخصيص أساتذة مأجورين من طرف الوزارة لتدريس ساعات إضافية في الفترات المسائية أو خلال الأسبوع الأوّل من العطلة أو عن طريق فتح الأقسام للتلاميذ من أجل مراجعة دروسهم ضمن مجموعات خارج أوقات دراستهم.
في سياق حديثه، أفاد المتحدّث بأن وزارة التربية تسعى جاهدة من أجل تنظيم مجال الدروس الخصوصية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة كظاهرة تدعو إلى القلق وفي فضاءات لا تمتّ بصلة إلى التحصيل العلمي الأمثل بعد إن بات بعض الأساتذة يتّخذون من المستودعات والمرائب فضاء لها، وفي بعض الأحيان لا يكون للمدرّسين أيّ صلة بالتدريس بتاتا، نافيا أن يكون السبب وراء بروز الدروس الخصوصية بالشكل الذي تتواجد عليه حاليا الفشل الدراسي في صيرورة المنظومة التربوية في فترة من الفترات. ووصف في سياق ذي صلة مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية أنه حكم جائر لا يفيد المصلحة العامّة، متبرّئا في الوقت ذاته من التصنيف الذي أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمية الذي صنّف المدرسة الجزائرية في المرتبة 100 من ضمن 148 دولة من حيث جودة النّظام التعليمي، مؤكّدا أن الوزارة لا تأخذ ولا تعترف بمثل هذه الإحصائيات غير الرّسمية.
في المقابل، دعا ميسوم الأولياء بالمناسبة إلى وضع الثقة في أبنائهم والمؤسسة العمومية بدل دفعهم إلى الحشو وزيادة الدروس، بل تدريبهم على الاعتماد على أنفسهم قائلا: (إن دور التلميذ في التحصيل العلمي يعادل 80 بالمائة ونسبة 20 بالمائة ترجع إلى مجهود الأستاذ في تلقين الدرس)، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية غالبا ما تنمّ عن رغبة الأولياء وإلحاحهم الشديد على الأساتذة من أجل تقديمها، واعتبر أن الدروس العادية المقرّرة في البرنامج السنوي تكفي بالزيادة، حيث يستطيع التلميذ الاستغناء عنها كلّيا، مبرزا أن رغبة التلاميذ في التحصّل على معدلات عالية للالتحاق بالشعب التي يريدونها على غرار الطبّ والصيدلة هي التي دفعتهم إلى القيام بدروس خصوصية.