البرلمان يناقض سلال ويتيح للوكلاء بيع السيارات بالتقسيط

أجهض مقترح فرض ضريبة على أصحاب الثروات
المعارضة تقاطع والأفلان يمرر قانون المالية التكميلي 2014
ناقض المجلس الشعبي الوطني، قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أصدر تعليمة خاصة تقضي بمنع بيع السيارات عن طريق التقسيط، حيث أتاحت المصادقة أمس على قانون المالية التكميلي 2014 من طرف كتلتي الأفلان والأرندي فقط بيع السيارات بالتقسيط، ضاربة تعليمة سلال عرض الحائط، وقد أكد وزير المالية كريم جودي في تصريح على هامش جلسة المصادقة على القانون بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة لم تقر أي قانون أو تعليمة تمنع بيع السيارات عن طريق التقسيط، على عكس ما جاء على لسان وزيره الأول سلال، فيما رهن جودي إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة إلى الإنتاج المحلي بموافقة البنك المركزي والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
صادق المجلس الشعبي الوطني أمس على قانون المالية 2014، بالرغم من رفض نواب الأفافاس والتكتل الأخضر لهذا القانون وامتناع حزب العمال عن التصويت عليه، حيث تمكنت الغرفة السفلى من تمريره بالأغلبية التي ضمنتها كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وعرفت جلسة أمس، حضور 285 نائبا و140 وكالة، وقد تم رفض 16 تعديلا أغلبها مقترحة من قبل حزب العمال، بالإضافة إلى رفض 20 اقتراحا لنفس الحزب على مستوى مكتب المجلس، فيما صودق على 14 تعديلا بالقبول.
وقد رفضت كتلتا التكتل الأخضر وجبهة القوى الاشتراكية هذا القانون فيما امتنع حزب العمال عن التصويت.
واعتبر نواب المعارضة أن هذا القانون يشجع على تهريب العملة الصعبة والفساد المالي، مشيرين إلى أن خفض قيمة الدينار "كارثة" على القدرة الشرائية للمواطن خاصة، بالإضافة إلى أنه يتوقع إنشاء عدد ضئيل من مناصب الشغل لا يتعدى 80 ألفا.
من جانبه، انتقد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت قانون المالية التكميلي 2014، واعتبر أن الإعفاءات والتحفيزات المقدمة للخواص والمستثمرين الأجانب في غياب المقابل من طرفهم في الشغل والإنتاجية، بمثابة سطو على المال العام، مضيفا أن عدم اتخاذ إجراءات في هذا المشروع لخفض الصادرات يعد "تهريبا للعملة الصعبة" من جهة ويسبب هشاشة في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
أما النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، فقد أشار إلى أن ارتفاع الواردات إلى أزيد من 50 مليار دولار يشكل خطرا كبيرا مستقبلا على الأمن القومي، كما اعتبر أن هذا الارتفاع يتسبب في تهريب العملة الصعبة.
وقد أجهض قانون المالية 2014 الاقتراح الذي تقدمت به كتلة العمال والمتمثل في إدراج مادة قانونية جديدة 9 مكرر تنص على ضرورة "فرض ضريبة على الثروة التي تتجاوز أو تساوي 100 مليون دينار، أي 10 ملايير سنتيم، للحد من تهرب الأغنياء من دفع الضرائب الجبائية، التي قدرها وزير المالية في آخر تصريح له ب5300 مليار سنتيم سنويا، وهو مبلغ ضخم يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.