أساتذة الثانويات يلوّحون بيوم احتجاجي

دعا المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية كل العمال التابعين للقطاع لتنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات، وهذا يوم انعقاد الثلاثية من أجل فرض مطالبهم، حيث قالوا أن (النداء يبقى مفتوحا أمام كل النقابات المستقلة).
وخلال اجتماعه المنعقد بثانوية عمر راسم بالجزائر العاصمة في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وبعد نقاش واسع حول عدد من القضايا الجوهرية والمتعلقة براهن المنظومة التربوية ومشاكل عمال القطاع وفي مقدمتها الثلاثية القادمة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم، أبدى المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أسفه مرة أخرى جراء إقصاء جميع النقابات المستقلة من المشاركة بحسب بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، بأي شكل في الحوار مع الحكومة وذلك بنية صدها عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين للوظيفة العمومية على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان أن تركيز الثلاثية على إلغاء المادة 87 مكرر ما هو في الحقيقة سوى محاولة لإخفاء قضايا أكثر خطورة والتستر على ملفات ساخنة على غرار إصلاح نظام التقاعد والحقوق النقابية، واعتبروا أن نتائج الثلاثية (ذات خلفية أحادية الطرف)، حيث قالوا أنها لن تكون أبدا في مصلحة العمال بل بالعكس (ستهدد الحقوق المكتسبة) والتي يتمتع بها العمال في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق، أردف البيان أن ثلاثية 2013 أو بالأحرى أحادية الطرف تستهدف التشكيك في الحقوق المكتسبة لحد الآن، وعليه فإن نتائجها سوف تكون حتما في غير مصلحة العمال، وبهذا الصدد يطالب المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بالرفع من الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دينار جزائري، وكذا بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام)، إلى جانب مراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل وسياسة أجور مرنة، تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية)، بالإضافة إلى تقاعد بنسبة 100 بالمائة مع تخفيض سنوات الخدمة وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع (قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل).
وأضاف البيان ذاته أنه يستلزم تشجيع الاستثمار العمومي المنتج وتحسين الخدمة العمومية، إلى جانب احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وكذا مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية.